العربية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها لحبس 23شاباً لخرقهم قانون التظاهر

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمون في القضية المعروفة ب"مسيرة الاتحادية".
وجاء الحكم بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 الاف جنية وإخضاع المتهمون للمراقبة 3 سنوات أخرى.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد أصدرت أمس الموافق 26 أكتوبر حكمها في القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة والمتهم فيها 23 شاباً وشابة على خلفية مشاركتهم في مسيرة في 21 يونيو/حزيران 2014 توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته، وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم عدة اتهامات من بينها "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدى على قوات الأمن."
ومع تقدير المنظمة لضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمي، فإنها تطالب الحكومة المصرية بمراجعة الموقف القانوني لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 في ضوء ما تقدمت به المنظمة من ملاحظات للإدارة المصرية فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، خاصة مع شروع مجلس الوزراء في مراجعة القانون والتوقعات بإجراء تعديلات على القانون في القريب العاجل، مع الأخذ في الاعتبار لإقتراحات "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" بشأن تعديل القانون وفق مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن شبهة عدم دستورية القانون في ظل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي ذات السياق، تدعو المنظمة النائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الفصل في الطعن المتوقع على هذا الحكم، كما تعيد المنظمة مطالبتها بأهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي لحين الإنتهاء من الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بحق 23 شاباً وشابة المتهمون في القضية المعروفة ب"مسيرة الاتحادية".
وجاء الحكم بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 الاف جنية وإخضاع المتهمون للمراقبة 3 سنوات أخرى.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد أصدرت أمس الموافق 26 أكتوبر حكمها في القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة والمتهم فيها 23 شاباً وشابة على خلفية مشاركتهم في مسيرة في 21 يونيو/حزيران 2014 توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته، وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم عدة اتهامات من بينها "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدى على قوات الأمن."
ومع تقدير المنظمة لضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمي، فإنها تطالب الحكومة المصرية بمراجعة الموقف القانوني لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 في ضوء ما تقدمت به المنظمة من ملاحظات للإدارة المصرية فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، خاصة مع شروع مجلس الوزراء في مراجعة القانون والتوقعات بإجراء تعديلات على القانون في القريب العاجل، مع الأخذ في الاعتبار لإقتراحات "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" بشأن تعديل القانون وفق مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن شبهة عدم دستورية القانون في ظل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي ذات السياق، تدعو المنظمة النائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الفصل في الطعن المتوقع على هذا الحكم، كما تعيد المنظمة مطالبتها بأهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي لحين الإنتهاء من الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.