المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الحكم على الفتيات عمق الاحتقان الاجتماعي..ونطالب بتجميد قانون التظاهر

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العقوبات القاسية بحق الفتيات ال21 بالحبس 11 عاماً وشهراً واحداً بتهم تتصل بالتظاهر دون إذن وقطع الطرق والاعتداء على المنشأت وحيازة مواد بقصد استخدامها كأسلحة، وإيداع 7 منهن دون السن القانونية بدور رعاية الأحداث، سببت صدمة مجتمعية غير محدودة، وأسهمت في تعميق الاحتقان الاجتماعي.
وشددت المنظمة على أهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي للتظاهر لحين مراجعته أمام المحكمة الدستورية العليا، أخذاً في الاعتبار الملاحظات المهمة والأساسية التي عبرت عنها جماعات حقوق الإنسان بشأن القانون، مضيفة أنها كلفت الخبير الحقوقي "محمود قنديل" المحامي بالنقض ومستشار المنظمة بالانضمام لهيئة الدفاع عن المتهمات خلال مرحلة الطعن بالاستئناف.
وأضافت المنظمة "مع احترامنا التام لأحكام القضاء وسيادة القانون، والتقدير لمخاطر الافتقار لسلمية الاحتجاجات ومحاولات تقويض الاستقرار النسبي في مصر، فإن المنظمة تجدد التأكيد أنه حتى مع توافر معايير وشروط العدالة في المحاكمات، فإن المحاكمة لا تكون عادلة ما لم يراها المجتمع كذلك، وأن جوهر سيادة القانون ومسار تحقيق العدالة لا يستقيم مع الافتقاد للتوازن".