سياسيون يحذرون من الحشد المضاد في مظاهرات 25 أبريل

• هاشم ربيع: الحكومة قد تكون وراء «المحتفلين».. وشعبية السيسى انحدرت للنصف
• وحيد عبدالمجيد: قمع الآراء يكرس التخلف.. والسلطة مسئولة عن صورتنا المتدهورة
حذر بعض السياسيين من عملية الحشد والحشد المضاد، فى مظاهرات اليوم 25 أبريل، بعد أن دعت قوى شبابية للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية الجزيرتين «تيران وصنافير»، بينما دعا حزب مستقبل الوطن للنزول للشارع للاحتفال بذكرى استرداد سيناء من الاحتلال الإسرائيلى.
وحذر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، من عملية الحشد والحشد المضاد، بين المواطنين الذين سيشاركون فى مظاهرات «تيران وصنافير» وبين المحتفلين بذكرى استرداد سيناء، مضيفا أنه من الممكن أن يتسبب ذلك فى بركة دماء.
وطالب هاشم فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، الطرفين بعدم التجمع فى مكان واحد، وأن تكون كل مجموعة فى مكان يبعد عن الطرف الآخر بمسافات كبيرة، تجنبا لأية مشاحنات يمكن أن ينتج عنها كوارث.
وأكد ربيع أنه مع نزول المواطنين للشوارع للتعبير عن آرائهم بسلمية، وتفريغ شحناتهم، بشرط عدم ارتكاب أية أعمال عنف أو قطع طريق، أو التسبب فى فتنة طائفية، موضحا أنه لا توجد أى مشكلة فى استخدام أية شعارات أثناء المظاهرات وهى حرية، ومؤكدا أن الدولة فى المقابل لن تهدم بتلك الشعارات.
وقال هاشم، إنه من الوارد أن تكون السلطة القائمة هى من حركت شباب حزب مستقبل وطن للاحتفال بتحرير سيناء، فى نفس التوقيت لدعوات التظاهر ضد التنازل عن الجزيرتين، معتبرا أن ذلك سيكون له جانبين، السلبى منه؛ هو حدوث اشباكات بين الطرفين وإحداث إراقة لدماء، ستكون الشرطة بريئة منها فى تلك اللحظة، على حد وصفه، أما الجانب الإيجابى فهو خرق قانون التظاهر، والتعبير عن الآراء فى أى وقت دون التحكم بقواعد القانون.
وأشار هاشم إلى أن شرعية الرئيس عبدالفتاح السيسى انحدرت بطريقة غير عادية وفى وصولها إلى النصف، لافتا إلى أن الرئيس يعمل بنوايا حسنة فى القضايا المجتمعية والاقتصادية ولكن أداءه سياسيا سيئ.
من جانبه اعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشاركة فى المظاهرات، وإقامة الاحتفالات ظاهرة إيجابية، مضيفا أن التعبير عن جميع الآراء يتيحه الدستور والقانون.
وأضاف عبدالمجيد ل«الشروق»، لابد أن نتعلم أن الخلاف فى المواقف أمر طبيعى، وليس هناك أحد يملك الحقيقة المطلقة، وأية سلطة تريد أن تبنى دولة حديثة ينبغى أن تفهم أن اختلاف الآراء وتعددها، هو أول مقومات الدولة الحديثة، وإذا لم تتفهم السلطة ذلك ستتسبب فى إعادة بلادها للوراء.
وتابع: أن اختلاف الآراء وتنوعها شىء صحى دون التعرض للطرف الآخر، ومع مراعاة ألا تكون هناك مطاردة متبادلة بين الطرفين، لافتا إلى ضرورة قيام وزارة الداخلية بدورها فى حماية من يقوم بالتعبير عن رأيه، ومؤكدا على مسئولية السلطة عن صورة مصر التى «تدهورت فى العالم»، وواجبها فى تحمل مسئوليتها عن احترام الآراء المختلفة واحترام من يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وليس القمع.
وأشار إلى أنه لابد من تشجيع التعدد والتنوع الذى يكسب المجتمع حالة حيوية، لأنه بدون مجتمع يتمتع بالحيوية ويستطيع ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه ستكون مصر فى خطر هائل، مؤكدا أن قمع الآراء لا يؤدى إلا لتكريس التخلف.