البنوك تقصر تدبير الدولار على قطاعى الأدوية والأغذية

قالت مصادر مصرفية إن البنوك قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتدبير الدولار للشركات العاملة فى قطاعى الادوية والاغذية فقط دون باقى الانشطة الاخرى.
وتبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال واعمال» ان نقص السيولة الدولارية دفع البنوك لتأجيل طلبات تدبير الدولار، للقطاعات الاخرى، ابرزها الغزل والنسيج ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، واقتصار تدبير الدولار على قطاعى الادية والاغذية.
ووافق البنك المركزى على توفير الدولار لشراء الأدوية كأولوية ثانية بعد المنتجات الغذائية، بناء على تصريحات مسئول بوزارة الصحة.
وفى سياق متصل، قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، انه سيلتقى مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، لبحث تدبير الدولار لعدد من الشركات، بعد شكوى بعض القطاعات الصناعية من عدم توافر العملة الأجنبية فى البنوك وارتفاع أسعارها فى السوق الموازى بشكل كبير.
ومن المقرر ان يتضمن اللقاء مخاطبة محافظ البنك المركزى بتخصيص مبالغ إضافية للقطاع الصناعى لحل أزمة استيراد الخامات، خاصة أن المحافظ كان قد خصص 4 مليارات دولار لواردات القطاع الصناعى منذ ديسمبر الماضى، تبعا لتصريحات سابقة للسويدى، مضيفا ان البنك المركزى صرف 3.5 مليار للمصانع الشهور الماضية، ولا يتبقى سوى 500 مليون دولار، نسعى لصرفها فى أقرب وقت.
وكان البنك المركزى تعهد نوفمبر الماضى بتخصيص 4 مليارات دولار للمصانع لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للتصنيع، تم إنفاق الجزء الأكبر منها خلال الشهور الخمسة الماضية.
ويتطلع اتحاد الصناعات لتعهدات جديدة من البنك المركزى لتدبير العملة الأجنبية للمصانع، لكن طموحاته تصطدم بتراجع الإيرادات الدولارية نتيجة انخفاض عوائد السياحة وقناة السويس وتراجع الصادرات، المصادر الرئيسية للعملة. وأكد السويدى ضرورة سرعة حل أزمة العملة للشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وزيادة الصادرات، لتوفير العملة.
وتراجع الدولار بنحو 50 قرشا فى نهاية التعامل الخميس الماضى، بعد تسجليه ما يفوق 11جنيها فى السوق الموازية، مقابل نحو 8.87 جنيه فى السوق الرسمية.
وفى يناير الماضى، أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات جديدة لتنظيم عملية الاستيراد، استثنى فيها الأجهزة والمعدات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها من الضوابط الخاصة بوضع غطاء نقدى قيمته 100% من قيمة العمليات الاستيرادية لتلك المنتجات، كما سمح المركزى بإعادة تمويل تلك العمليات الاستيرادية.
واستثنى المركزى، الفروع والشركات التابعة للشركات الأجنبية، والطيور والحيوانات الحية، وخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمصانع من خلال الشحن الجوى، من شرط وجود مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عبر البنوك الخارجية، وقبول مستندات تحصيل من العملاء مباشرة.