مستحقات «إيجاس» لدى القطاع الصناعى ترتفع إلى 14 مليار جنيه

ارتفعت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لدى القطاع الصناعى، بنحو 3 مليارات جنيه، لتصل بنهاية مارس الماضى إلى 14 مليار جنيه، وفقا لما قاله محمد المصرى، رئيس الشركة، جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن للبترول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط بالاسكندرية والذى بدأ قبل يومين.
وكانت إيجاس قد وضعت نظام جدولة لمستحقاتها لدى القطاع الصناعى، يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، وجدولة أخرى للقطاع الخاص تتضمن السداد على 3 سنوات مع دفع 25% من قيمة الدين مقدما، على أن تلغى المبالغ التى كانت تطالب بها «إيجاس» مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
وعانى القطاع الصناعى من نقص الغاز الطبيعى منذ عدة سنوات، حتى بداية نوفمبر الماضى، حيث تمكنت الشركة القابضة للغازات من توفير كامل احتياجات الصُناع من الغاز الطبيعى من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال، بالإضافة إلى تشغيل المحطة الثانية للتغييز، والتى بدأت عملها خلال نوفمبر من العام الماضى.
وقررت حكومة كمال الجنزورى خلال نوفمبر 2011، رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33%، على أن يطبق القرار الذى صدر فى يوليو من عام 2012 بأثر رجعى بدءا من يناير من نفس العام.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تم زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة.
وكان خالد عبدالبديع الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن عددا من شركات الإسمنت لم تسدد فروق رفع أسعار الطاقة منذ يوليو 2012، وبالتالى تراكمت المديونية المستحقة على الشركات مع قرار الحكومة الحالية بتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الطاقة خلال يوليو مع عام 2014.
وفى يوليو من عام 2014، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت إلى 2250 جنيها للطن، فى حين صعدت أسعار الغاز لصناعة الاسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الاسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس.