تأجيل محاكمة العادلى فى «فساد الداخلية» ل30 أبريل

المحكمة توافق على حضور الدفاع فحص أوراق القضية.. وغياب 4 من أعضاء اللجنة الفنية لارتباطهم بمأمورية


أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و13 من قيادات الداخلية وقت توليه الوزارة بتهمة التربح والاستيلاء على مليارى جنيه من المال العام، إلى جلسة 30 أبريل لحضور باقى أعضاء اللجنة الفنية.
ولم تستغرق للجلسة سوى دقائق أثبتت فيها هيئة المحكمة حضور المتهمين، وقدم ممثل النيابة العامة ما يفيد بغياب عضو الرقابة الإدارية، و3 من وزارة العدل عن الجلسة لارتباطهم بمأمورية.
وأكد حضور ممثلون عن الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب مُحاسب من وزارة الداخلية، وعضو من وزارة المالية، وخبراء من مكتب وزارة العدل، وسمحت المحكمة بتسليم الأحراز، مؤكدا إخلاء حجرة بالجهاز المركزى لأعضاء اللجنة للقيام بعملها.
وطالب الدفاع السماح لهم بحضور أعمال اللجنة الفنية أثناء فحص الأورق، لإثبات الملاحظات وتقديم المستندات، وهو ما قبلته هيئة المحكمة بعد جدل.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التى أعدها قاضى التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلى تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضى التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة.
واستبعد قاضى التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم فى اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.