«الجودة والاعتماد» تطالب بتطوير أداء المعلمين وإصلاح التعليم الفني

أكدت توصيات المؤتمر الذي نظمته هيئة ضمان الجودة والاعتماد على مدار يومين، أهمية تفعيل التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لمواجهة التحديات التي تعوق تقدم مؤسسات التعليم قبل الجامعي للاعتماد، وتشكيل لجان مشتركة بين الهيئة والأكاديمية المهنية للمعلم لتطوير معايير أداء المعلم، وضمان الاتساق بينها وبين كل من المعايير الأكاديمية المرجعية لكليات التربية والمؤشرات الخاصة بالمعلم في معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
وأوصي المؤتمر، الذي عقد بإحدى فنادق القاهرة الكبري مساء أمس الإثنين، بالتوسع في برامج بناء القدرات لمراكز ضمان الجودة بالمعاهد الازهرية وجامعة الأزهر في مجالات التقويم الذاتي، وإعداد خطط التحسين لزيادة فرص تقدم هذه المؤسسات للاعتماد.
كما أوصي المؤتمر بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتحليل الفجوة بين الواقع والمأمول لجودة التعليم بمؤسسات التعليم الأزهري ووضع الحلول الاجرائية لتلافيها، وتبادل الخبرات بين الهيئة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بجودة التعليم الاسلامي وتزويدها بوثائق التعليم الأزهري للاستفادة منها، والإستفادة من التجارب والمبادرات البناءة والوثائق التي أصدرتها رابطة الجامعات الاسلامية فيما يخص تطوير الدراسات الإسلامية.
وشملت التوصيات الخاصة بالتعليم العالي، متابعة المؤسسات المعتمدة من خلال الزيارات الميدانية وتعزيز نشر ثقافة الإعتماد، وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المعتمدة ونشرها، ومشاركة الممارسات الجيدة للمؤسسات المعتمدة ونشرها من خلال الهيئة، وتنمية الثقة المجتمعية في معايير واجراءات الهيئة، والعمل على زيادة الوعي بها، وتكثيف نشاط الاعتماد البرامجي بالهيئة بالتعاون مع المؤسسات المهنية، فضلا عن تكثيف استخدام التعليم الالكتروني في برامج التعليم المفتوح وتنمية القدرات فيما يتعلق بضمان جودة التعليم الالكتروني للقائمين على تلك البرامج.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب جاءت التوصيات بضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية المختلفة في التخطيط للتعليم الفني وضمان جودته، والاهتمام بادراج مهارات التوظيف وريادة الأعمال في برامج التعليم الفني والتدريب، وإنشاء نظام متكامل لضمان جودة التعليم الفني والتدريب يشمل معايير موضوعية واليات لاعتماد مراكز التدريب.
وعلى الصعيد الدولي أوصى المؤتمر بتكثيف التعاون العربي في مجال جودة التعليم وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المراجعين وانشاء سجل عربي لخبراء الجودة والمراجعين، وكذلك تفعيل الإطار العربي للمؤهلات، فضلا عن الاهتمام بالبعد الدولي للتعليم سواء على مستوى الممارسات المطلوبة من المؤسسات لاستيفاء متطلبات الاعتماد، أو على مستوى السعي للاعتراف العالمي بالهيئة.