مؤتمر «ضمان الجودة» يوصي بتطوير المعلمين والتعليم الفنى والنهوض بالتعليم العالى والأزهري

أسفرت توصيات المؤتمر الذي نظمته هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمدة يومين، عن أهمية تفعيل التعاون مع وزارة التربية و التعليم، لمواجهة التحديات التي تعوق تقدم مؤسسات التعليم قبل الجامعي للاعتماد، و تشكيل لجان مشتركة بين الهيئة والأكاديمية المهنية للمعلم لتطوير معايير أداء المعلم (وتوحيدها بين الجهتين)، وضمان الاتساق بينها وبين كل من المعايير الاكاديمية المرجعية لكليات التربية والمؤشرات الخاصة بالمعلم في معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
وأوصي المؤتمر التوسع في برامج بناء القدرات لمراكز ضمان الجودة بالمعاهد الازهرية وجامعة الازهرفي مجالات التقويم الذاتي، واعداد خطط التحسين لزيادة فرص تقدم هذه المؤسسات للاعتماد، واجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتحليل الفجوة بين الواقع والمأمول لجودة التعليم بمؤسسات التعليم الأزهري ووضع الحلول الاجرائية لتلافيها، وتبادل الخبرات بين الهيئة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بجودة التعليم الاسلامي وتزويدها بوثائق التعليم الأزهري للاستفادة منها، والاستفادة من التجارب والمبادرات البناءة والوثائق التي أصدرتها رابطة الجامعات الاسلامية فيما يخص تطوير الدراسات الاسلامية.
وشملت التوصيات الخاصة بالتعليم العالي، متابعة المؤسسات المعتمدة من خلال الزيارات الميدانية وتعزيز نشر ثقافة الإعتماد، وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المعتمدة ونشرها، ومشاركة الممارسات الجيدة للمؤسسات المعتمدة ونشرها من خلال الهيئة، و تنمية التقة المجتمعية في معايير واجراءات الهيئة والعمل على زيادة الوعي بها، و تكثيف نشاط الاعتماد البرامجي بالهيئة بالتعاون مع المؤسسات المهنية، فضلا عن تكثيف استخدام التعليم الالكتروني في برامج التعليم المفتوح وتنمية القدرات فيما يتعلق بضمان جودة التعليم الالكتروني للقائمين على تلك البرامج
وفيما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب جاءت التوصيات بضرورة تعزيز التنسيق بين الاطراف المعنية المختلفة في التخطيط للتعليم الفني وضمان جودته، والاهتمام بادراج مهارات التوظف وريادة الاعمال في برامج التعليم الفني والتدريب، و انشاء نظام متكامل لضمان جودة التعليم الفني والتدريب يشمل معايير موضوعية واليات لاعتماد مراكز التدريب.
وعلى الصعيد الدولي أوصى المؤتمر بتكثيف التعاون العربي في مجال جودة التعليم وعلى الاخص فيما يتعلق بتبادل المراجعين وانشاء سجل عربي لخبراء الجودة والمراجعين، وكذلك تفعيل الاطار العربي للمؤهلات، فضلا عن الاهتمام بالبعد الدولي للتعليم سواء على مستوى الممارسات المطلوبة من المؤسسات لاستيفاء متطلبات الاعتماد، او على مستوى السعي للاعتراف العالمي بالهيئة، بالإضافة إلى استغلال العام المصري البريطاني للعلوم والتكنولوجيا لتكثيف التعاون مع هيئة ضمان الجودة البريطانية وعلى الاخص في مجالات تدريب المراجعين وتوسيع دائرة المشاركة في اعداد المعايير الاكاديمية، وضرورة استكمال الادوات الداعمة للاعتراف بالمؤهلات وانتقال الطلاب وفي مقدمتها الاطار القومي للمؤهلات.