وزير التعليم العالي: ليس مطلوبا من الدولة توفير وظيفة لكل خريج

- الشيحي: ربط صرف بدل الأساتذة مقابل الحضور والتكليفات أمر يخص الجامعات وليس لي حق التدخل.. وأتمنى عدم الانشغال بقضايا ليس لها قيمة
- الشيحي: قانون التعليم العالي الجديد سيرى النور خلال 6 شهور... ولن يتم إصداره قبل العرض على جميع أعضاء هيئة التدريس
قال وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، إنه يجب عدم الإسراع في إعداد قانون التعليم العالي الجديد، حتى لا يكون نسخة مكررة من قانون تنظيم الجامعات الحالي 49، مضيفا أنه لن يتم إصدار القانون الجديد إلا بعد عرضه على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة آرائهم فيه.
وأشار الشيحي في تصريحات ل"الشروق"، على هامش المؤتمر الذي نظمته هيئة الضمان والجودة عن التعليم أمس الأول الأحد، بإحدى فنادق القاهرة الكبري، إلي أن اللجان المسئولة عن إعداد قانون التعليم العالى مازالت تعمل ولم ينتهى دورها، لافتا إلى أن كل ما تم عمله في القانون الجديد حتى الآن مجرد أفكار وليس صياغات ومواد نهائية.
وكشف الشيحي، عن أن قانون التعليم العالى الجديد سيظهر للنور خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر، مؤكدا أن القانون الجديد يجب أن يتماشي مع استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم العالى والبحث العلمي 2030، والتى تركز على 11 مسارا أهمها إعداد الطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتطوير المستشفيات الجامعية، وانشاء أكبر عدد من الجامعات وخاصة في المناطق المحرومة منها، والتركيز على الإتاحة والجودة، والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، قال الشيحي، إنه ليس مطلوب أن توفر الدولة وظيفة لكل خريج، ولكن في المقابل يجب تأهيل الخريجين ومدهم بالامكانيات التعليمية اللازمة ليكونوا قادرين على سوق العمل بعد تخرجهم، والعمل على تطوير المناهج والمنظومة التعليمة وربطها بالصناعات وسق العمل لتأهيل الخريجين.
وبشأن الخطابات التى نشرتها "الشروق" لجامعتى الفيوم وبنى سويف، لتنظيم قواعد صرف بدل أعضاء هيئة التدريس مقابل الالتزام بالحضور 4 أيام أسبوعيا، وتنفيذ تكليفات رؤساء الأقسام والكليات، أوضح الشيحي، أن تنظيم قواعد صرف بدلات الأساتذة أمر يخص الجامعات وحدها، ولا يحق لوزير التعليم العالي التدخل في شئون الجامعات، بحسب تعبيره، قائلا:«يجب عدم الانشغال بقضايا ليس لها قيمة، والتركيز على قضايا أهم، وقواعد صرف البدلات حددها القانون».