القضاء الإداري يحدد جلسة 24 مايو لنظر دعاوى الاستفتاء على «تيران وصنافير»

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 مايو المقبل، لنظر 7 دعاوى جديدة لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحود البحرية بين جمهورية مصر والمملكة السعودية، على الاستفتاء الشعبي، وفقًا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور.
وأقام الدعويين كل من المحامي خالد علي، والمحامية رضا بركاوي، وحملتا رقمي 45111 لسنة 70 قضائيًا و 44087 لسنة 70 قضائية، وأكدتا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعويان، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وشددت الدعويان، على أن امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بوقف إخلاء الجزيرتين لحين عرض تسليمهما للسعودية على الاستفتاء الشعبي، مخالفًا للدستور والقانون، مؤكدتين أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية المشار إليها لا تكتمل أركانها الدستورية بدون موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي.
الدعاوى الخمس الأخرى طالبت جميعها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، ومن بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصًا من بينهم النائبين البرلمانيين هيثم الحريري، وخالد عبد العزيز، والمحامون طارق العوضي، وزياد العليمي، ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.
وقالت الدعوى، إن "قرار التوقيع على تلك الاتفاقية لا يوجد له سنده القانوني الذي يبرره باعتباره يناقض الدافع من تدخل رئاسة الجمهورية لإصدار القرارت الإدارية بتحقيق المصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها".
فيما أكدت الدعوى رقم 44194 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا مم جزيرتي تيران وصنافير لها.
وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبد الباري المحامي، إن الجزيرتان تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة 70 محمد رفعت، وعلي طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتان مصريتان، منها الوثيقة الموقعة بين السلطان التركي والخديوي المصري عام 1906، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967.
أما الدعوى الأخيرة، والتي أقامها المحامي علي أيوب، وحملت رقم 43709 لسنة 70 فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفًا للدستور والقانون ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.
يذكر أن القضاء الإداري، قد حددت سلفًا جلسة 17 مايو لنظر دعوى خالد علي، لإلغاء قرار إعادة الترسيم.