مصر تقترح إنشاء «بنك للأفكار العربية» لاستغلال الاستثمارات المادية والبشرية في محاربة البطالة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن معالجة مشاكل التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعاً تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته على خلق فرص العمل، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعاً يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل، حتى نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا.
وأكد سعفان، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة ويستمر حتى 17 أبريل الجاري، ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، واتخاذ خطوات فاعلة نحو العمل على محور النمو الاقتصادي جنباً الى جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر.
واقترح وزير القوى العاملة، لتنفيذ آليات للتعاون والتكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي، إنشاء "بنك للأفكار العربية" يتلقى المقترحات والابتكارات فى مجال استغلال الطاقات الإنتاجية والاستثمارات المادية والبشرية فى مجال التعليم والتدريب وتحديث الاستراتيجيات التى تضم الشركاء الاجتماعيين.
ودعا سعفان، الدول العربية، إلى العمل على دعم المشروعات التنموية ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من خلال بذل الجهود للاسراع فى ظهور مقترح المشروع العربى الزراعى أو الصناعى على أرض الواقع والذى تقدمت به مصر لحل مشكلة البطالة ودعم التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين شعوب الأمة العربية، واستعادة رؤوس الأموال العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل استثمارها فى المشروعات التنموية العربية.
وأوضح أن هذه الجهودة تمتد إلى التركيز على تنشيط القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية سريعة النمو ذات العلاقات المترابطة القوية والقطاعات كثيفة العمالة، والتركيز على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توجيه الاهتمام والتركيز على تطوير قطاعات التنمية البشرية، ورفع معدلات العمل اللائق فى كل القطاعات الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.
وأشاد "سعفان" بما جاء في تقرير المدير العام حول ما سعت إليه المنظمة لتعزيز التعاون العربي في قضايا العمل والعمال واتفاقيات العمل العربية التي بلغت 19 اتفاقية، فضلا عن 9 توصيات عمل عربية جميعها تخدم أهداف التنمية الشاملة.