النواب البرازيليون يحددون مصير روسيف الأسبوع المقبل

بدأ أسبوع حاسم للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، بتصويت لجنة برلمانية حول إقالتها قبل أن تطرح المسألة على النواب فى جلسة عامة اعتبارا من الجمعة.
ويفترض أن توافق لجنة خاصة تضم 65 نائبا بالأغلبية البسيطة والجريدة ماثلة للطبع، على تقرير غير ملزم يدعو إلى مواصلة إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية أمام مجلس الشيوخ الذى يعود له أن يبت فى الأمر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التى تعرضت للتعذيب فى عهد الحكم العسكرى، بالتلاعب بالنفقات العامة فى 2014 السنة التى أعيد انتخابها خلالها، وفى 2015 لتقليل حجم العجز العام فى هذه الدولة العملاقة التى تشهد انكماشا فى أمريكا اللاتينية. وتؤكد الرئيسة البرازيلية أنها لم ترتكب «أى جريمة مسئولية» إدارية تبرر إقالتها وتدين ما تصفه ب«انقلاب مؤسساتى».
وسيعرض تقرير اللجنة الخاصة، اعتبارا من الجمعة، على مجلس النواب الذى يمكن أن يصوت الأحد أو الاثنين المقبل. ويفترض أن يصوت ثلثا النواب (342 من أصل 513) لصالح مواصلة الإجراءات وإلا تسقط نهائيا.
وحتى الآن، لا يملك أى من المعسكرين المؤيد لروسيف والمعارض لها، الضمانة بالحصول على الأصوات الكافية لإنجاح أو إفشال إجراءات الإقالة فى مجلس النواب. ويقول نحو 120 نائبا إنهم ما زالوا مترددين أو يرفضون كشف نواياهم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفى حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة، وفى حال صوت على ذلك بالأغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال ممهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائى على إقالتها التى تتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ. وفى هذه الحالة يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها فى 2018.