25 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الأخيرة بين مصر والسعودية

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة الجانب المصري في مجلس التنسيق المصري السعودي، إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة تبلغ نحو 25 مليار دولار.
وتتضمن اتفاقيات بنحو 2 مليار دولار، لتمويل مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية 1.7 مليار دولار، منها 200 مليون دولار منحة لا ترد، كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير مستشفى القصر العيني 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار.
وبعد مفاوضات على مدار الأشهر الماضية في المجلس التنسيقي للبلدين، تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم، وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلو متر مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.
كما وضعت «نصر» بالاشتراك مع وزير المالية السعودي، حجر الأساس لتطوير مستشفى قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، من التمويل المقدم من الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمته 120 مليون دولار.
وقالت إن المشروع يهدف إلى التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية فيه، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المجتمع الملقاة على عاتقه في هذا المجال، وهذا عن طريق تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصي.
ووقعت «نصر» مع محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتي تتضمن ميناء بحري بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المنطقة.
واستكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء، من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار، وقعت الوزيرة مع إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، 10 اتفاقيات بقيمة 1.130 مليار دولار.
وصرحت سحر نصر، بأن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا للاتفاقيتين التي شهد الرئيس وخادم الحرمين، توقيعهما السبت، ضمن مشروع تنمية سيناء، والخاصين بإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلي بطول 61 كيلو متر بقيمة 50 مليون دولار، والثانية تتضمن إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو بقيمة 80 مليون دولار، من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية الثالثة هي استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 50 مليون دولار، وتتضمن استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة، والاتفاقية الرابعة هي إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 مليون دولار، منهم 11 في شمال سيناء، واثنين في جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية في التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، والاتفاقية الخامسة هي استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكني منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار، والاتفاقية السادسة إنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية وسط شبه جزيرة سيناء في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع إلى قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق القادم والإسهام في الحد من الحوادث.
وأكدت الوزيرة، أن الاتفاقية السابعة هي إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الاسماعيلية، واستصلاح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان، والاتفاقية الثامنة تتضمن إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون مكعب، والاتفاقية التاسعة تتضمن انشاء طرق النفق طابا بقيمة 280 مليون دولار، لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس، والاتفاقية العاشرة مشروع تطوير طريق عرضي (1) بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلي بطريق نفق طابا.