نواب ل«الشروق» عن «تيران وصنافير»: كان ينبغي على الحكومة عرضها على البرلمان قبل إصدار بيانها

- حمدي بخيت: الإعلان ليس بجديد والجزيرتين تابعتين للمملكة السعودية
- سمير غطاس: أرفض توقيت الإعلان عن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية
- صلاح عبدالبديع: الدستور حسم المسألة بحظر التنازل عن أي جزء من أجزاء الدولة

أعلن مجلس الوزراء السبت، عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأثار الإعلان حالة من الجدل الشديد حال صدوره، ومن جهتها تواصلت «الشروق» مع عدد من أعضاء مجلس النواب، حول هذه القضية الهامة.
ومن جهته، قال النائب سمير غطاس في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه يرفض توقيت الإعلان عن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مضيفا: «لن أوافق على اتفاقيات من شأنها المساس بالسيادة المصرية أو التعدي على حبة رمل أو سنتيمتر من أرض مصر».
وأضاف غطاس أن الاعلان عن الاتفاقية أثناء زيارة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لمصر «ربما يبدو للبعض بأن مصر سلمت بالسيادة المصرية على الجزيرتين مقابل المساعدات، ولا أقبل على الإطلاق المساومة على الأراضي المصرية»، على حد قوله.
وطالب غطاس مجلس الوزراء بتوضيح ما جاء في البيان، بأن الاتفاقية تسمح لمصر الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، متسائلا: «كيف نستفيد من الجزيرتين في ظل موافقتنا على سيادة المملكة السعودية عليهم».
فيما قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب في تصريحات ل«الشروق»، إن ما تم إعلانه اليوم عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أمر طبيعي، وليس بجديد والجزيرتين تابعين للمملكة، على حد قوله.
وأشار بخيت أن المملكة العربية السعودية طلبت من مصر فرض سيادتها على الجزيرتين في خمسينيات القرن الماضي للحفاظ عليها من الاحتلال، وأن المملكة ذلك الوقت كانت لا تملك قوات للدفاع عنهم.
وشدد بخيت على أن الاتفاقيات التي تم توقعيها ومن بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية ليست بوليدة اليوم، «بل تم عقد اجتماعات الشهور الماضية لتحديد بنود الاتفاقيات في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والسياسية».
وعن حق مصر في الاستفادة من الموارد الطبيعية بالجزيرتين بالرغم من بنود الاتفاقية التي تشير إلى سيادة المملكة السعودية عليهم، قال بخيت: «هذا أقل ما يمكن أن تقدمه المملكة لمصر التي خاضت العديد من المعارك للحفاظ على الجزيرتين».
وأضاف بخيت أن مجلس النواب سيناقش كافة الاتفاقيات عن طريق اللجان التي سيتم تشكيلها، وتوقع الموافقة عليها.
من ناحية أخرى، قال النائب محمد صلاح عبدالبديع، في اتصال هاتفي ل«الشروق» إن الدستور ينص صراحة على أنه لا يجوز التنازل على أي جزء من أراضي الدولة سواء بمعاهدة أو استفتاء شعبي، مشيرا إلى أن الدستور حسم المسألة بحظر التنازل عن أي جزء من أجزاء الدولة.
وأشار عبدالبديع إلى أن الأمر «كان يقتضي العرض على الجهات القضائية الدولية وجهات التحكيم لحسمه قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بوضع حد للمسألة»، مؤكدا أن القضية كان ينبغي أن تعرض على البرلمان قبل أن تصدر الحكومة بيانها.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».