السكوت يحبطنا

الخبر الرئيسى فى نشرة «فلسطين اليوم» الصادرة فى 7/ 4 الحالى كان تحت العنوان التالى: حماس ترفض أى مشروع على حساب الأراضى المصرية. تحريت تفاصيل الخبر فوجدت الكلام منسوبا إلى السيد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وقد صرح به أثناء اجتماع عقده مع قيادة القوى والفصائل الوطنية الإسلامية بالقطاع، بحضور اثنين من أعضاء وفد حماس الذى زار القاهرة مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. تحدث السيد هنية بإيجابية عن العلاقة مع مصر، قائلا إن الحركة متمسكة بمبدأ عدم التدخل فى الشأن المصرى، وحريصة على «عدم السماح لأحد أن ينطلق من القطاع للإضرار بمصر أو أن يستخدم غزة للإضرار بها» وفى ثنايا الكلام أكد نائب رئيس المكتب السياسى رفض أى مشروع يمكن أن يطرح على حساب الأراضى المصرية وتحديدا فى سيناء.
لم أجد أى تفصيلات تلقى مزيدا من الضوء على الجملة الأخيرة، التى تركت غامضة بحيث تحتمل عدة تأويلات. وهو ما أثار انتباهى، لأن الموضوع أكبر من أن يطرح فى تصريح مقتضب وعابر.
حين دفعنى الفضول إلى محاولة تحرى الأمر، وقعت على تقرير يتحدث عن الموضوع بثه موقع «الخليج أون لاين» يوم 6/ 4 ولاحظت أنه نسب إلى مسئول فلسطينى وعضو فى اللجنة المركزية لحركة «فتح» (وليس حماس) قوله إن «عرضا قدم للسلطة الفلسطينية أخيرا لإقامة دولتهم فى شبه جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائى مع الجانب الإسرائيلى». وذكر مسئول «فتح» الذى طلب عدم ذكر اسمه أن عروضا عربية ودولية تبنت الفكرة لإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى، بينها مخطط لإقامة الدولة الفلسطينية فى شبه جزيرة سيناء، أضاف الرجل أن المقترح تم طرحه فى العام 2014، وكانت السلطة الفلسطينية على علم به وكذلك الإدارة الأمريكية. وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى لكنه تم تجميده آنذاك بسبب الدخول فى جوله جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب الإسرائيلى لتحريك الملف، إضافة إلى بعض العقبات السياسية التى نشأت فى أفق علاقات السلطة مع الإسرائيليين. ذكر عضو مركزية فتح أيضا أن السلطة الفلسطينية بعد اطلاعها على مجريات الخطة ونقلها إلى بعض الدول العربية التى رفضتها بشدة، فضلت عدم تحريكها فى الوقت الراهن وإبقاءها مجمدة.
استوقفنى فى التقرير المنشور أيضا إشارته إلى أن أحد الضباط السابقين فى الاستخبارات اسمه ماتى ديفيد ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ناقش الموضوع مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس. وطبقا لما أورده الضابط المذكور فى مقال نشره على موقع «نيوز وان الإخبارى» فإن حل الدولتين أخذ فى التراجع رويدا رويدا، وأن فكرة البديل السيناوى أصبحت مطروحة فى أروقة الأطراف المهتمة بالصراع. من إدارة الرئيس أوباما أو اللجنة الرباعية وصولا إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم.
تحدث الكاتب فى المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى الرئيس السابق لقسم التخطيط فى الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتجية فى الدولة العبرية، تقضى باعتبارها بديلا عن حل الدولتين.
خطة «آيلند» التى نشرها مركز بيجين/ السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان تقضى بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كم2 من أراضى سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كم2 على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوى 12٪ من مساحة الضفة الغربية.
أرجح أن تكون كل تلك القصص من قبيل الشائعات السياسية أو الأفكار القديمة التى يروجها البعض لتحقيق أهداف معينة. وأكثر ما أثار انتباهى فيها أنه تم الزج باسم الرئيس السيسى فى سياقها. والترجيح الذى أزعمه ليس مبنيا على معلومات، لكنه يستند إلى مجرد استنتاجات وتقديرات صادرة عن طرف ليس مطلعا على ما يجرى وراء الكواليس. وأحسب أن الشك يمكن أن يقطع باليقين إذا صدر عن القاهرة تصريح يحسم الأمر، فيوضح أو يصوب أو ينفى. وما لم يحدث ذلك فسنظل نعتمد على الترجيحات التى تعتمد على حسن الظن أو سوئه، وهذه قد تصيب وقد تخيب وسوف نتخلص من البلبلة تماما لو أننا تلقينا بيانا يوضح ما التبس علينا فى الموضوع، وما لم يحدث ذلك فقد نعذر إذا استسلمنا للاكتئاب والإحباط خشية أن يكون الصمت من علامات الموافقة والرضى.