«استرداد الأراضى» تستعيد 11 ألف فدان فى قنا والسويس ووادى النطرون

• إيقاف تنفيذ 4 قرارات إزالة مراعاة للبعد الاجتماعى.. ومنح مهلة للمزارعين حتى حصاد القمح
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، متابعة عمليات المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها واغتصبوها على خلاف القانون، حيث تم استرداد وفرض سيطرة الدولة على 11 ألفا و389 فدانا تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادى النظرون وقنا والسويس.
وأكدت اللجنة فى بيان لها، أنه تم استرداد نحو 781 فدانا بمنطقة غرب وادى النظرون، استولى عليها أحد الاشخاص وصدر لها قرار إزالة 409 لسنة 2016، وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة، كما قامت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016 واستعادة 8759 فدانا استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا، وفى السويس فرضت قوات إنفاذ القانون سيطرة الدولة على مساحة 1912 فدانا بمنطقة الشلوفة وإعادتها إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
واضافت أنه حرصا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعى فقد قررت إيقاف إجراءات تنفيذ 4 قرارات إزالة خاصة ببعض الأراضى بمدينة أسيوط الجديدة لوجود أسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة، وأوصت اللجنة بنقل تبعية هذه الأراضى لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة أن ليس لديهم مكان آخر،حيث قررت اللجنة أيضا تأجيل قرار استرداد 511 فدانا بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف أبريل الحالى، لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم على أن يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، أن كل الاراضى التى تم تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بها وجهت إنذارات أكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا أن المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة سوف تستمر هذا الأسبوع فى مناطق أخرى سواء أراضى وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتى اعتدى عليها بعض محترفى التربح من أراضى الدولة، وأكدت الامانة فى تقريرها الذى قدمته للجنة العامة، أن العمل فى استرداد أراضى الدولة يتم بأسلوب عملى وخطوات ثابتة وفقا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعى والحالات الإنسانية.
من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة على أن كل قرار تتم دراسته من كل النواحى، وإن الهدف الأول للجنة ليس استرداد الأراضى وإنما توفيق الأوضاع للجادين وكل من يثبت حسن نيته.
وطالب محلب كل من ارتكب مخالفة على أراضى الدولة أن يسارع بالتقدم بطلب لتقنين وضعه وفقا للقانون لأن اللجنة لن تتوانى فى تطبيق القانون على المماطلين لأن الدولة جادة فى استرداد كل حقوق الشعب ممن اعتدوا عليها بغرض التربح.