لجنة استرداد أراضى الدولة تستعيد 11 ألف فدان فى قنا والسويس ووادى النطرون

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها متابعة عمليات المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها واغتصبوها على خلاف القانون.
حيث تم هذا الأسبوع استرداد وفرض سيطرة الدولة على 11 ألفًا و389 فدانًا تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وادى النطرون وقنا والسويس.
فقد تم استرداد نحو 781 فدانًا بمنطقة غرب وادى النطرون استولى عليها أحد الأشخاص وصدر لها قرار إزالة 409 لسنة 2016 وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة كما قامت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتنفيذ قرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016 واستعادة 8759 فدانًا استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا وفى السويس فرضت قوات إنفاذ القانون سيطرة الدولة على مساحة 1912 فدانًا بمنطقة الشلوفة وإعادتها الى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وحرصًا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي فقد قررت اللجنة إيقاف إجراءات تنفيذ 4 قرارات ازالة خاصة ببعض الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة لوجود أسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة.
وأوصت اللجنة بنقل تبعية هذه الأراضي لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة وانهم ليس لديهم مكان اخر، اللجنة قررت أيضاً تأجيل قرار استرداد 511 فدانًا بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف ابريل الجارى لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم، على ان يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة أن كل الأراضى التى تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وجهت إنذارات أكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا أن المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة سوف تستمر هذا الأسبوع فى مناطق أخرى سواء اراضى وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتى اعتدى عليها بعض محترفى التربح من أراضى الدولة.
أكدت الأمانة فى تقريرها الذى قدمته للجنة العامة ان العمل فى استرداد أراضى الدولة يتم بأسلوب عملى وخطوات ثابتة وفقًا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية.
من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، على أن كل قرار تتم دراسته من كل النواحي، وأن الهدف الأول للجنة ليس استرداد الأراضي وإنما توفيق الأوضاع للجادين وكل من يثبت حسن نيته.
وطالب كل من ارتكب مخالفة على اراضى الدولة أن يسارع بالتقدم بطلب لتقنين وضعه وفقًا للقانون لأن اللجنة لن تتوانى فى تطبيق القانون على المماطلين لأن الدولة جادة فى استرداد كل حقوق الشعب ممن اعتدوا عليها بغرض التربح.