توابع زلزال «وثائق بنما»

انتخابات نيابية مبكرة فى أيسلندا.. الخريف المقبل بعد تنحى رئيس وزرائها.. ونائبة بالمعارضة الأرجنتينية تقدم شكوى ضد ماكرى
عينت الأحزاب اليمينية التى تمسك زمام السلطة فى أيسلندا، أمس الأول، وزير الزراعة رئيسا للحكومة، خلفا لديفيد سيجموندور جونلوجسون الذى استقال على خلفية الفضيحة التى أثارتها «وثائق بنما» المتعلقة ب«الملاذات الضريبية» التى طالت عشرات السياسيين والمشاهير ونجوم الرياضة حول العالم، ومازالت تلقى بظلالها فى دول عدة.
وبموجب الاتفاق الذى توصل إليه حزبى التقدم والاستقلال، سيخلف سيجوردور انجى يوهانسون (53 عاما) جونلوجسون (41 عاما)، بحسب ما أعلن النائب العضو فى الغالبية البرلمانية هوسكولدور ثورهالسون، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد يوهانسون أنه سيتم إجراء انتخابات نيابية مبكرة «الخريف المقبل»، قائلا: «نحن نتطلع إلى إجراء انتخابات فى خريف العام الحالى»، مضيفا «سنواصل العمل معا، ونأمل أن يودى ذلك إلى تحقيق الاستقرار السياسى».
وتعرض جونلوجسون لضغوط ودعوات للاستقالة بعدما كشفت وثائق مسربة انه امتلك وزجته شركة «اوفشور» فى جزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها.
وتظاهر الآلاف أمام البرلمان فى العاصمة ريكيافيك، الاثنين الماضى، والقوا بالبيض واللبن على المبنى ودعوا إلى استقالة رئيس الوزراء، كما قدمت المعارضة اليسارية عريضة لحجب الثقة عنه.
وفى الأرجنتين، قدمت نائبة من المعارضة شكوى ضد رئيس البلاد ماوريسيو ماكرى بتهمة التهرب الضريبى بعد ورود اسمه فى سجلات شركات الأوفشور فى فضيحة «وثائق بنما».
وتأمل نورمان مارتينيز، وهى من مؤيدى الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وعضوة فى حزب جبهة النصر (يسار وسط)، بأن يحقق القضاء بدور ماكرى فى شركتى أوفشور، الأولى تحمل اسم فليج ترايدينج ليمتد مسلجة فى باهاماس بين عامى 1998 و2008، والآخرى فى بنما وتدعى كاجيموشا أنشئت عام 1981
وطلبت النائبة فى شكواها من الرئيس ماكرى (57 عاما) الذى تولى مهامه فى ديسمبر الماضى واعدا بمحاربة الفساد وانهاض الاقتصاد أن يوضح إذا ما كان «على علم، أو تعاون وقرر وصادق على عمليات تبييض أموال أو تهرب ضريبى فى الأرجنتين والبرازيل أو دول آخرى، وإذا لم يكن إنشاء هاتين الشركتين بهدف إخفاء هذه العمليات». ويعد هذا هو التحرك القضائى الأول ضد الرئيس الأرجنتينى على خلفية التسريبات.
وكان ماكرى قد أكد فى وقت سابق أن كل ما قام به فى هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أى مخالفة، موضحا أنه لم يساهم فى رأسمال شركة فليج ترايدينج بل كان مديرا عابرا لها.
إلى ذلك، كشفت وثائق بنما المسربة عن أن مكتب موساك فونسيكا للمحاماة تصرف لحساب شركة نفط إيرانية كانت مدرجة على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس أن مكتب موساك فونسيكا علم أنه يعمل لصالح شركة بتروبارس المحدودة عام 2010، فقط عندما وقع عميل آخر بطريق الخطأ ضحية للعقوبات الأمريكية التى فرضت على شركة الطاقة الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة أن المكتب خصص لبتروبارس وعميل آخر نفس عنوان صندوق البريد فى جزر فرجين البريطانية، وهو العنوان الذى كان مصنفا من قبل البنوك بأنه مرتبط بشركة مدرجة على القائمة السوداء»، لافتة إلى أن تلك الواقعة تسلط الضوء على مخاطر إعطاء نفس العنوان لآلاف من شركات الواجهة وعدم تحرى مكتب موساك فونسيكا الدقة فى عمله واتخاذ إجراءات العناية الواجبة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت فى يونيو 2010 أن بتروبارس شركة نفطية مملوكة للدولة فى إيران، وأن أنشطتها يقصد بها الحصول على دعم مادى للبرنامجين النووى والصاروخى لطهران، ومن ثم وضعتها على القائمة السوداء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشريك الإدارى فى المكتب يورجن موساك أعرب عن غضبه فور علمه بالواقعة عبر رسالة بالبريد الإلكترونى جاء فيها «الجميع يعرف أن هناك عقوبات أممية ضد إيران، وبالتأكيد لا نريد لعمل مع أنظمة والأفراد من مثل هذه الأماكن ليس خوفا من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، ولكن من حيث المبدأ».
رئيس الوزراء الايسلندي المستقيل