الديار القطرية تتخفى فى «سيتى جيت» لدخول السوق العقارية المصرية

- دعوة قضائية تطالب بوقف مشروع شركة القطرية
رغم كونها واحدة من كبرى الشركات العاملة فى التنمية العقارية على المستوى الاقليمى، الا ان الاوضاع السياسية، دفعت «الديار القطرية» الذراع العقارية، لحكومة قطر ممثلة فى جهاز قطر للاستثمار، للتخفى عبر «بوابة الشرق» لتحجز لنفسها مكانا فى السوق العقارية المصرية.
«بوابة الشرق» الاسم الذى اختارته الديار القطرية لتطوير مشروعها «سيتى جيت» فى شرق القاهرة، والبالغ مساحته 8 ملايين و500 الف متر مربع، بدات الشركة تطوير 790 الف متر، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالى مساحة المشروع.
ويصف الموقع الرسمى للشركة القطرية، مشروعها بالقاهرة بأنه البوابة الجديدة للعاصمة والذى يضم مساحة تبلغ 720 ألف متر مربع للأغراض التجارية، و3 مدارس دولية، و4 فنادق عالمية، وناديا رياضيا، وملعب جولف يسع 18 حفرة، بالإضافة إلى 300 ألف متر مربع تغطيها مجموعة واسعة من الوحدات الترفيهية والتجارية.
وفازت شركة بروة القطرية بأرض المشروع فى مزاد عام 2007 مقابل 6.1 مليار جنيه بواقع 733.5 جنيه للمتر، قبل ان تنتقل ملكيته إلى شركة الديار التابعة لجهاز قطر للاستثمار، فى عام 2012، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة ابان حكم الإخوان لمد اجل تنفيذ المشروع 6 سنوات اضافية.
ومثلت الشركة احدى الأذرع القوية لحكومة قطر فى دعمها لمصر ابان حكومة الإخوان، الذى انتهى مع ثورة 30 يونيو، توارت بعدها الاستثمارات القطرية فى مصر، مع استمرار الدعم القطرى لجماعة الإخوان.
وتجسيدا للحالة القائمة بين البلدين، تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى مايو المقبل الدعوى القضائية المقامة من عبدالرحمن عوف المحامى، والتى طالب فيها بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع، وتعاقد نفس الشركة على أراض بالغردقة.
وذكرت الدعوى أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد جماعة الإخوان.
وأضافت الدعوى أن الشراكة بين الإخوان وأمير قطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.
وحصلت الشركة القطرية على جميع الموافقات اللازمة لمشروعها السياحى على البحر الأحمر، وابرزها الموافقة الأمنية من وزارة الدفاع المصرية، بعد فترة طويلة من الدراسة، وقامت جماعة المهندسين الاستشاريين منتصف العام الماضى بتقديم الرسومات الحاصة بمشروع «الديار القطرية» المتوقف فى مصر منذ 8 سنوات، والتى تم اعتمدها من جانب هيئة التنمية السياحية، وتجرى الشركة حاليا الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات البيئية لتنفيذ المشروع.