أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب باصدار حكم قضائى بوقف مشروع شركة الديار القطرية، على أراضي سيناء، والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع، وكذا وقف تنفيذ المشروع الخاص بنفس الشركة على أراضى الغردقة، نظرًا لخطورة المشروع على الأمن القومى والسيادة المصرية. وقالت الدعوى التى حملت رقم 45451 لسنة 67 ق والتى اقامها عبد الرحمن عوف المحامى ضد كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والإسكان والسياحة، ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء. أن الشركة القطرية بدأت فى تقديم تصميماتها المبدئية لهيئة القوات المسلحة للموافقة على، لإقامة المشروع، ولم تنتظر الشركة موافقة الدفاع وبدأت في تنفيذ مشاريعها. وأضافت الدعوى، أن هذه المشروعات عبارة عن صفقة شراكة بين الإخوان وأمير قطر، فهذه الارض كانت محل نزاع حصلت عليها الشركة قبل إقرار قانون منع تملك الأجانب للأراضي المصرية، قد اشترطت الدوحة على القاهرة، تقديم مساعدات مقابل تنفيذ مشروعاتها على هذه الأرض. وقالت الدعوى، أن هناك مخطط قطرى لشراء الأراضي المصرية، يتم بمباركة من الإخوان كما ذكر داكر عبد اللاه، مقرر لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأعمال المصري القطري، محذرًا من استغلال قطر للحالة الاقتصادية المصرية، فى السيطرة على البلاد.