شبح الإقالة يطارد خليفة «روسيف» المحتمل

المحكمة العليا البرازيلية تلزم البرلمان بالنظر فى إقالة نائب رئيسة البلاد على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم فساد

أمر قاضٍ بالمحكمة العليا فى البرازيل، أمس، بضرورة نظر البرلمان أيضا فى الطعن الموجه ضد ميشال تامر، نائب الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف والمرشح لخلافتها حال الإطاحة بها، وذلك بينما يعقد البرلمان جلسات اجتماع لطلب إقالتها.
وقررت المحكمة إلزام رئيس البرلمان البرازيلى، إدواردو كونها، الذى يقود جهود الإطاحة بالرئيسة روسيف ويواجه هو نفسه اتهامات بالرشوة، بتقييم طلب مقدم سابقا لإقالة تامر، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكم الأخير يمثل عقبة أخرى بالنسبة للساعين للإطاحة بروسيف، والذين اعتقدوا أن تولى تامر منصبها سيساعد فى الإسراع بحل الأزمة السياسة والاقتصادية فى البرازيل، التى تعانى من ركود اقتصادى ممتد وفضيحة فساد ضخمة.
وتواجه روسيف جلسات استماع لطلب لإقالتها على خلفية اتهامات بمخالفة القوانين المالية باستخدام أموال من بنوك حكومية لتغطية عجز الموازنة. ويرى كثيرون أن احتمالات إقالتها كبيرة جدا، إذ كان نائبها تامر يلتقى بالفعل مع سياسيين بالمعارضة ويخطط لحكومة جديدة فى الأشهر الأخيرة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقالت «نيويورك تايمز» إن قرار المحكمة العليا لن يثير الشكوك فقط حول إمكانية خلافة تامر لروسيف، ولكنه سيشجع أيضا مؤيدى روسيف، والذين طالما رأوا نائبها هو المحرك الخفى لدعوى الإقالة ضدها من داخل الحكومة البرازيلية.
وكان محامٍ برازيلى قدم طلبا، العام الماضى، للبرلمان البرازيلى بضرورة تحريك إجراءات الإقالة أيضا لميشال تامر، متهما إياه بارتكاب نفس الجرائم المالية المتهمة بها روسيف، لكن رئيس البرلمان أجل النظر فى الطلب بينما صب اهتمامه على المسعى للإطاحة بروسيف، والتى تعد خصما سياسيا لدودا بالنسبة له.