أعلن القضاء البنمي، أمس الإثنين، أنه سيفتح تحقيقًا في قضية «أوراق بنما» التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم، ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي. وقالت النيابة العامة البنمية، في بيان، إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم «أوراق بنما»". وأوضحت، أن التحقيق يهدف إلى إيضاح ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية. وكانت الحكومة البنمية أكدت أمس الأول الأحد، أنها "ستتعاون بشكل وثيق مع القضاء، إذا ما فتح تحقيقًا في هذه الفضيحة العالمية". وكشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم «اوراق بنما»، أمس الأول الأحد، شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالميةر من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما. واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما، وله مكاتب في 35 بلدًا. وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات «أوفشور» لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال. وكشفت «أوراق بنما» عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة «أوفشور» في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وأقرت النيابة العامة البنمية بأن "المعلومات الواردة في «أوراق بنما»، هي على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق"، ولكنها أكدت أنها "ستستخدم كل الوسائل المتاحة أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق".