قضاء بنما يفتح تحقيقا في فضيحة "الوثائق المسربة"

أعلن القضاء البنمي أمس الاثنين انه سيفتح تحقيقا في فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان انه "سيتم التحقيق في الوقائع التي اوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم اوراق بنما".
وأوضحت ان التحقيق يرمي لتبيان ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما اذا كانت قد تسببت باضرار مالية.
وكانت الحكومة البنمية أكدت أمس الاحد انها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء اذا ما فتح تحقيقا في هذه الفضيحة العالمية.
والاحد كشف تحقيق صحفي ضخم اطلق عليه اسم "اوراق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.
واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، وكان هذا المكتب يعمل على انشاء شركات اوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب او لتبييض اموال.
وكشفت "اوراق بنما" عمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوفشور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وأقرت النيابة العامة البنمية بان المعلومات الواردة في "اوراق بنما" هي "على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق"، ولكنها اكدت انها "ستستخدم كل الوسائل المتاحة" امامها في سبيل انجاز هذا التحقيق.