«الصناعات المعدنية»: 2.2 مليار جنيه عائد الدولة من خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحى أن خفض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للوحدة سيساهم فى تحقيق عائد اقتصادى للدولة 2.4 مليار دولار مقابل التنازل عن 227 مليون دولار قيمة خفض سعر الغاز ليكون بذلك العائد الصافى للدولة نحو 2.2 مليار دولار.
وأشارت الغرفة إلى أن صناعة الصلب تستهلك عند التشغيل بكامل طاقتها 91 تريليون (91 مليون مليون) وحدة حرارية وتصبح قيمة الخفض 227 مليون دولار (91 مليون وحدة × 2.5 دولار للوحدة) مقابل ذلك سوف تتحقق المنافع الاقتصادية الآتية، حيث توفر 1.2 مليار دولار، وهو الفرق بين استيراد خام الحديد والبيليت لإنتاج 7.5 مليون طن حديد تسليح.
وتتطلب صناعة الصلب المتكاملة، وفقا للغرفة، استيراد 13.5 مليون طن خام قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار لاستيراد البيليت لإنتاج نفس الكمية من حديد التسليح، مشيرة إلى أن الدولة توفر أيضا نحو 500 مليون دولار تستخدم فى استيراد حديد تسليح تام الصنع. وستستعيد صناعة الصلب المصرية تنافسيتها وتستأنف نشاطها فى أسواق التصدير العالمية بعد توقفه، حيث من المتوقع تصدير ما قيمته نحو 600 مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب وهو ما كان يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز فى 2014، كما أنه بعودة الصناعة إلى الإنتاج بكامل طاقتها سوف تزداد عوائد الدولة من ضريبة المبيعات بنحو 170 مليون دولار، وفقا للغرفة.
وأضافت أنه بالإضافة إلى الأثر غير المباشر الناتج عن تخفيض الضغط على الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة وما يتبع ذلك من تحسن سعر الصرف وخفض العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات. يضاف إلى ذلك الحفاظ على صناعة استراتيجية تساهم بقوة فى الاقتصاد القومى بما يعود بالنفع على جميع أطياف وفئات الشعب المصرى.
وأضافت الغرفة أن خفض تكلفة الغاز يضمن التشغيل الاقتصادى لمصانع الصلب المتكاملة بعد توقف بعضها عن العمل وأصبحت تعمل بنحو 20% من طاقتها فقط بعد تحقيقها خسائر كبيرة خلال السنتين الماضيتين، وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه، وهو ما يهدد استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه وأكثر من 50 ألف عامل يعمل فى هذه الصناعة.
وأشارت الغرفة إلى أن استمرار الوضع السابق كان من شأنه أن اقصاء مصر من صناعة الصلب تماما لتعتمد فى تلبية احتياجاتها المحلية على الاستيراد وهو ما يجعلها رهينة لتقلبات السوق العالمية، وتحكم المصدرين العالميين فى السوق المصرى بعد التأكد من عدم وجود صناعة محلية قادرة على المنافسة، ناهيك عن استنزاف العملة الصعبة الشحيحة.
وأكدت الغرفة أن القطاع عانى من انهيار سعر الصرف وعدم توافر العملة الصعبة لتمويل مشتريات الخامات ولكن الأثر السلبى الأكبر كان من زيادة سعر الغاز فى 2014 من 4 دولارات إلى 7 دولارات للوحدة نظرا لكون تكلفة الغاز تمثل نحو ربع تكلفة إنتاج الصلب فى المصانع المتكاملة، وبالتالى فقدت الصناعة تنافسيتها وتوقفت صادرات الحديد تماما وأصبحت مصر من أكبر مستوردى البيليت، وهى سلعة وسيطه ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدى 15% فى حين أن صناعة الصلب المتكاملة تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلى 70%.
وأشارت الغرفة إلى أن تنافسية صناعة الصلب فى العالم قائمة على عنصرين أساسيين، وهى المواد الخام والطاقة ونظرا لأن مصر لا يتوافر فيها خامات صناعة الصلب فيصبح الغاز بالتسعير الاقتصادى هو أمل صناعة الصلب المصرية الوحيد فى تحقيق التنافسية والاستمرارية بما يساهم فى دفع عجلة التنمية فى مصر.
وأضافت الغرفة أن تخفيض سعر الغاز يتماشى مع الانخفاض الحاد فى أسعار الطاقة العالمية بل يقل كثيرا عن الانخفاض الحاد فى أسعار الطاقة العالمية، حيث انخفض سعر برميل البترول 63% خلال العامين الماضيين، وانخفض سعر الغاز فى مصر بنسبة 33% فى نفس الفترة مؤكدة أن سعر الغاز فى مصر قبل خفضه كان الأعلى على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنه تماشيا مع انهيار أسعار البترول، قامت دول كثيرة بتعديل أسعار الغاز لديها للصناعة المحلية للحفاظ على اقتصاديات تشغيلها وتنافسيتها، والأسعار العالمية الحالية لصناعة الحديد المختزل يبلغ متوسطها 2.3 دولار للوحدة وهو ما يجعل صناعة الصلب المصرية عند 7 دولارات للوحدة خارج منظومة المنافسة تماما، بل يجعلها غير قابلة للاستمرارية.
وأضافت الغرفة أن القرار يستفيد منه 27 مصنعا للحديد فى جميع مراحل الصناعة سواء مصانع متكاملة تبدأ من مرحلة انتاج الخام وحتى الإنتاج النهائى أو مصانع درفلة، ومن الطبيعى أن تكون المصانع المتكاملة ذات الإنتاج الضخم هى الأكثر استفادة من هذا الوفر نظرا لضخامة انتاجها ومساهمتها فى حجم انتاج الحديد المصرى، كما أنها المصانع ذات الاستثمارات الأكبر فى هذه الصناعة، وبالتالى فإن هذا القرار ليس موجها لمصنع بعينه بل لصناعة الحديد والصلب بصفة عامة.