اتحاد الصناعات: خفض سعر الغاز «عودة للتسعير العادل»

قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن خفض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار للوحدة «عودة للتسعير العادل بعد تراجع أسعار الطاقة عالميًا».
وأضافت الغرفة في بيان صدر عقب مؤتمر صحفي عقدته، الأحد، أن خفض تكلفة الغاز يضمن التشغيل الاقتصادي لمصانع الصلب المتكاملة بعد توقف بعضها عن العمل، وأصبحت تعمل بحوالي 20% من طاقتها فقط بعد تحقيقها خسائر كبيرة خلال السنتين الماضيتين وصلت إلى حوالي 3 مليارات جنيه، وهو ما يهدد استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه، وأكثر من 50 ألف عامل يعمل في هذه الصناعة.
وأشارت إلى أن «صناعة الصلب شأنها في ذلك شأن كثير من الصناعات، عانت من انهيار سعر الصرف وعدم توافر العملة الصعبة لتمويل مشتريات الخامات، ولكن الأثر السلبي الأكبر كان من زيادة سعر الغاز في 2014 من 4 إلى 7 دولارات للوحدة، نظرًا لكون تكلفة الغاز تمثل حوالي ربع تكلفة إنتاج الصلب في المصانع المتكاملة».
وتابعت: «فقدت الصناعة تنافسيتها وتوقفت صادرات الحديد تماما وأصبحت مصر من أكبر مستوردي البيليت وهي سلعة وسيطه ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدى 15% في حين أن صناعة الصلب المتكاملة تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلى 70%».
وقالت الغرفة إن تخفيض سعر الغاز يتماشى مع الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة العالمية، موضحة أن المنافع الاقتصادية للدولة تبلغ 10 أضعاف قيمة الخفض، في مقدمتها توفير1.2 مليار دولار وهو الفرق بين استيراد خام الحديد والبيليت لإنتاج 7.5 مليون طن حديد تسليح، حيث تتطلب صناعة الصلب المتكاملة استيراد 13.5 مليون طن خام قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار لاستيراد البيليت لإنتاج نفس الكمية من حديد التسليح، كما توفر الدولة حوالي 500 مليون دولار تستخدم في استيراد حديد تسليح تام الصنع.
وأشار البيان، إلى أن الإجراء يُعيد لصناعة الصلب تنافسيتها وتستأنف نشاطها في أسواق التصدير العالمية بعد توقفه، حيث من المتوقع تصدير ما قيمته حوالي 600 مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب وهو ما كان يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز في 2014، فضلًا عن عودة الصناعة إلى الإنتاج بكامل طاقتها ستزداد عوائد الدولة من ضريبة المبيعات بحوالي 170 مليون دولار، وبذلك يكون العائد الاقتصادي للدولة 2.4 مليار دولار مقابل التنازل عن 227 مليون دولار قيمة خفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار ليكون بذلك العائد الصافي للدولة حوالي 2.2 مليار دولار.