شكوك في إمكانية تطبيق قرار الحكومة شراء الذرة ب2100 جنيه

- نور الدين: لابد للحكومة أن تعلن استلام المحصول بالكامل من المزارعين.. أبو الوفا: يجب تحرير عقد ثلاثى بين الوزارة والتعاونيات الزراعية واتحاد منتجى الدواجن
أثار قرار الحكومة بتحديد سعر توريد محصول الذرة الصفراء ب2100 جنيه، الكثير من التساؤلات من عدد من ممثلى الفلاحين، الذين اعتبروا القرار مفتقدا للمصداقية، لتكرار تطبيقه خلال الأعوام السابقة وعدم تفعيله بجدية، بجانب الكثير من الغموض والشروط المهمة التى كان يجب إعلانها مع القرار، ومنها تحديد المشترى للمحصول وكيفية الشراء والكميات اللازمة.
من جانبه، قال الخبير الزراعى الدكتور نادر نور الدين، إن القرار غير كامل، لأن الدولة لم تعلن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين، مثلما تفعل مع القمح، لذلك فالمزارعون خائفون من زراعة الذرة، ومن عدم وجود مشترٍ، وأضاف ل«الشروق»: «لابد للحكومة أن تعلن استلام المحصول بالكامل من المزارعين، وأن تجهز الصوامع والشون اللازمة للتوريد، ومعها المجففات التى طالب بها المستوردون، لخفض نسبة الرطوبة فى المحصول إلى ما دون 13% بعد الحصاد وقبل التخزين، حتى يطابق المواصفات العالمية».
من جهته، اعتبر نقيب عام الفلاحين رشدى أبو الوفا، تحديد الحكومة توريد سعر الذرة ب2100 جنيه «حبر على ورق»، لعدم إعلانها عن عمل تعاقدات لزراعة الذرة، حتى يضمن الفلاح بيعه لمحصوله بسعر مجزٍ، لافتا إلى أنه يجب تحرير عقد ثلاثى بين وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية واتحاد منتجى الدواجن، يضمن تنفيذ الحكومة لتعهدها باستلام الذرة الصفراء من المزارعين طبقا للأسعار التى أعلنتها.
وأضاف: «يتم زراعة نحو مليون ونصف المليون طن ذرة شامية أغلبها تستخدم كدراوة وعلف أخضر للمواشى وليس للحصول على الحبوب، والقليل منها للحصول على الحبوب التى لا تجد من يشتريها بعد وقف وزارة التموين خلطها مع القمح لإنتاج الرغيف المدعم»، لافتا إلى أن خلط الذرة بالقمح يوفر لمصر استيراد مليون طن قمح على الأقل.
وعن مشاكل تخزين الذرة، قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن الذرة شأنها شأن القمح والأرز، يتم تخزينها فى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع التابعة لوزارتى الاستثمار والتموين، مشيرا إلى أن هناك فراغات كثيرة بالصوامع التى تستوعب 2 مليون طن قمح زيادة عن المعدلات فى موسم توريد القمح للعام الماضى، والتى وصل حجم استيعاب تخزينها إلى أكثر من 5.5 مليون طن قمح بدلا من 3.7 مليون طن بما يعنى توافر الفراغات والصوامع والشون.
وأضاف: «يجب عمل منظومة جادة لتخزين الذرة من خلال تولى بنك التنمية والائتمان الزراعى لعمليات التخزين، مقابل الحصول على هامش ربح مناسب، وأن تخضع أماكن التخزين للرقابة للتأكد من جودة الذرة، ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية المرتبطة بالتداول، والاستخدام فى عمليات تصنيع الأعلاف، حتى نضمن عدم غش الذرة الصفراء».
من ناحيته، أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أنه يجب على الحكومة عمل عقود ثلاثية بين الفلاح والجمعيات والمشترى لاستلام محصول الذرة، وتطبيق الزراعة التعاقدية حتى تشجع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى.
وفى المقابل، رفضت وزارة الزراعة الرد أو التعليق على تجاهلها تحديد جهة المشترى لمحصول الذرة، واكتفائها بتحديد سعر الشراء، واكتفت بقول إنه سيتم الإعلان عن جهة المشترى قريبا.