وزيرة التضامن: التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مقبول مادام يتم تحت نظر الدولة

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مقبول مادام يتم تحت نظر الدولة وبالتنسيق معها"، مشيرة إلى أن "دول الاتحاد الإوروبي لديها قانون ينظم تلقي الجمعيات الأهلية للتمويل".
وأضافت «والي»، في حوارها لبرنامج «ممكن»، عبر شاشة «سي بي سي»، أمس الأربعاء، أنه لا غنى عن الجمعيات الأهلية في مصر، مؤكدة أنها تنحاز لدور للجمعيات التي تهتم بالفقراء وتعمل جانبا إلى جنب مع الدولة.
وتابعت: "المنظومة الحقوقية لا تتجزأ، وعليها التعامل بشفافية، والقانون ينظم عمل الجمعيات بشأن تلقي التمويل، يجب على الجمعيات الأهلية الالتزام بالقانون الحالي، ولا لوم على مصر لأنها تطالب بالشفافية".
وأشارت وزيرة التضامن، إلى وجود 40 كيان يمثل جمعيات أهلية يرفضون التسجيل بشكل قانوني، ويتحاورون مع الخارج بدلا من الوزارة، لافتة إلى ضرورة التمسك باحترام القانون وبمصالح المجتمع.
واستطردت: "هناك حالات لحل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، بينها ممارسة أنشطة محظورة أو غير منصوص عليه بلائحتها الأساسية أو أعمال تمييز ديني".
وأوضحت أن هناك 46 ألفا و845 جمعية أهلية في مصر، منها 93 منظمة أجنبية تعمل بتصريح، وأن قيمة التمويلات لها وصل إلى 780 مليون جنيها، استفاد منها 425 جمعية أهلية خلال العامة الماضي فقط.