«فايد»: خطة للنهوض بزراعات النخيل.. وتوقيع اتفاقية مع الإمارات لمكافحة سوسة النخيل

قال وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، إن هناك خطة للنهوض بزراعة النخيل في مصر وتنميتها، نظراً لقيمتها الاقتصادية العالية الناتجة منها، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الزراعة والصناعات القائمة عليها.
وأضاف فايد، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب الإماراتي خلال زيارته مؤخراً إلى أبو ظبي، لعمل برنامج قومي لمكافحة سوسة النخيل، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد من الجانب الإماراتي لمصر، خلال أبريل المقبل، للتنسيق حول زيادة الاستثمارات والتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع التمور.
ونوه إلى أنه سيتم تشغيل مصنع للتمور في واحة سيوة بالتعاون مع الجانب الإماراتي في أكتوبر المقبل بالتوازي مع افتتاح مهرجان التمور الثاني في مصر.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تقريرا به حزمة من التوصيات الفنية الخاصة لأشجار نخيل البلح، والتي تجري خلال شهر أبريل المقبل، لدعم المزارعين فنياً من خلال اتباع الممارسات الزراعية السلمية.
وأشار تقرير التوصيات إلى أهمية فصل فسائل النخيل من جوار الأم، مع مراعاة رش منطقة الفصل بأحد المبيدات الموصى بها، بنسبة 3 سم للتر المياه، ثم سد هذه المنطقة بالرمل والأسمنت أو الطين مع ضرورة الملاحظة المستمرة.
وأوصى التقرير بضرورة مراعاة تكييف الفسائل عقب الزراعة لحمايتها من الحر الشديد وبرد الشتاء على أن توالى بالري، مع أهمية الفحص الدوري لأشجار النخيل لاكتشاف الإصابة بسوسة النخيل مبكراً وسرعة علاجها، من خلال كشط مكان الإصابة بأي آلة حالة حتى الوصول إلى الأنسجة البيضاء ثم رشها بالمبيدات الموصى بها، وتغطية المنطقة المعالجة، مع الملاحظة المستمرة حتى التأكد من الشفاء.
وفيما يخص حبوب اللقاح، لفت التقرير إلى أنه يتم تجهيز الحبوب المذكرة بتجفيفها وحفظها في مكان جيد للتهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو تيارات الهواء لحين خروج الأغاريض المؤنثة بداية من مارس حتى مايو حسب توقيت خروجها في المناطق المختلفة، وأن تكون بداية التلقيح للأشجار المؤنثة حسب الظروف الخاصة بكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة إعادة التلقيح في حال هبوب رياح شديدة أو سقوط أمطار غزيرة خلال أو بعد التلقيح مباشرة.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صرفها مقررات حصص الأسمدة ل 4.3 مليون فدان من زراعات الموسم الصيفي، التي على رأسها القطن والذرة والأرز.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه تم تشكيل لجان متابعة على الجمعيات بالمحافظات، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة، بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير متطلبات السوق المحلي، ومراجعة حصص الشركات، وتحديد الكميات الجديدة، التي سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع.
وأضافت الوزارة، أنه تم إعداد خطة رقابية للسيطرة على تجارة السوق السوداء للأسمدة المدعمة بمحافظات الجمهورية، واستبعاد جميع الأراضي الزراعية المتعدى عليها، والحيازات الوهمية، والأراضي التي دخلت كردون مبان من صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة المقررات السمادية لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية، ووضع ضوابط لتوزيع مقررات الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة للسيطرة على مافيا تجارة الأسمدة المدعمة.