هذه المقالات منتقاة من الصحف المختلفة ولا تعبر عن رأي الموقع، وإنما نقدمها لحضراتكم لإبداء الرأي فيها.. كتبت قبل يومين أطالب الدكتور عصام شرف بالتراجع عن موافقته على تخصيص ملياري جنيه لإقامة قرية أوليمبية في الإسكندرية، بناء على طلب حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، تمهيدا لطلب مصر استضافة دورة ألعاب البحر المتوسط في الإسكندربة 2017.. ولا أزال أنتظر رد رئيس الحكومة. وليأذن لي رئيس الحكومة في بلدي بأن أحيطه علما بقرار اللجنة الأوليمبية اليابانية أمس الأول اعتذار مدينة هيروشيما عن طلبها استضافة الدورة الأوليمبية عام 2020.. ووقف كازومي ماتسوي، رئيس بلدية هيروشيما، يعتذر للجميع حيث إن المدينة مدينة والظروف لا تسمح لها حاليا بالإنفاق الضخم اللازم لاستضافة حدث رياضي.. وكانت انسحبت نجازاكي من تلك الفكرة مبكرا بسبب الديون والأزمات الاقتصادية التي خلفها زلزال وفيضان تسونامي واضطرت هيروشيما للاعتذار هي الأخرى.. ونحن بالتأكيد لسنا أغنى من اليابان التي لم تعتذر فقط لأسباب اقتصادية، وإنما أيضا بدافع احترام مشاعر للناس في بلد لا يزال يلملم جروحه ويسعى لإعادة بناء ما وقع وانهار. وما أقصده هو أنه دائما هناك ترتيب للأولويات وأوجه الإنفاق واحترام للناس ومزاجهم النفسي.. وإذا كان معظمنا قد وافق على طلب الإسكندرية استضافة هذه الألعاب قبل ثورة يناير، فإنهم اليوم يرفضونها بعد كل ما جرى، ويرفضون هذا الإصرار المريب من حسن صقر على طلب هذه الدورة بشكل يثير الشكوك والظنون.. بل يملك الرجل الجرأة الكافية التي تجعله يطلب ملياري جنيه لإقامة قرية أوليمبية هي في النهاية بعض -وليست كل- ما تتطلبه تلك الألعاب.. ولكنني لست أخاطب صقر هنا وإنما أناشد رئيس الحكومة التراجع عن موافقته وصرف النظر عن طلب استضافة هذه الدورة أصلا، وأتمنى لو يطلب رئيس الحكومة من صقر أن يعلن للناس الميزانية المقترحة وحجم الإنفاق الإجمالي المطلوب ثم يشرح حجم الإيراد المتوقع والمكاسب المتخيلة ليدرك الجميع أن كل من يوافق على استضافة هذه الدورة الآن كمن يرتكب جريمة في حق هذا الوطن وأهله. ولا أعرف ما الذي ستقوله الحكومة للبنك الدولي والاتحاد الأوربي والحكومات الصديقة التي تطالبها مصر بالدعم الاقتصادي، مراعاة لظروفها وتقديرا واحتراما لثورتها، ثم تفاجئ الحكومة المصرية الجميع بأنها بمنتهى السخاء والكرم تنفق ملياري جنيه لتبني ملاعب وصالات تدريب من أجل عشرة أيام وبضعة لاعبين ولاعبات من عدة دول أوربية وعربية.. لا أعرف أيضا كيف يمكن لحسن صقر بعد ذلك أن يواجه غضب موظفين وإداريين ولاعبين وفقراء في اتحادات وأندية ومراكز شباب لا يجدون حقوقهم ولا الدعم الكافي لهم، بينما المجلس القومي يقود أكبر مشروع في مصر بعد ثورة يناير لإهدار المال العام.. والأخطر من ذلك هو كيف سيواجه الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية ثورات واحتجاجات وعواصف حزن وغضب موظفي وعمال الإسكندرية الضائعة حقوقهم والغائبة أفراحهم والمهدرة كرامتهم طول الوقت. ولو كانت مصر الموجوعة الآن اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا تملك ملياري جنيه زائدين على حاجاتها الأساسية لإعادة الاستقرار والبناء ومواصلة الحياة.. فهناك ما يمكن إنفاق هذا المال من أجله أهم من بناء قرية أوليمبية.. والآن أدعو كل الناس للتفكير والتدقيق والتأمل ليقفوا معي رافضين هذه الجريمة دفاعا عن وطن وعن أموال ومصالح ومستقبل وأهل هذا الوطن. *