قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري نجح فى جذب أكثر من 120 مليار دولار، تم ضخها فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016. وأضاف فى تصريحات على هامش اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ، أنه لولا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ما كان لمصر أن تحصل على هذه الأموال، بعد أن كانت عملية جذب أموال من الخارج باتت شبه مستحيلة، مع عزوف المستثمرين الأجانب وفقدانهم الثقة فى إقراض الدولة المصرية. ووقعت مصر على تسهيل ائتماني ممتد مع صندوق النقد الدولي قبل عامين لاقتراض 12 مليار دولار من الصندوق لتمويل برنامج إصلاح مالى ونقدى واسع النطاق، حصلت منهم بالفعل على 8 مليارات دولار. وقال عامر إن مصر جمعت أكثر من 38 مليار دولار استثمارات فى الأوراق المالية المصرية، من بينها 13 مليار دولار من سوق السندات الدولية بالإضافة إلى أذون الخزانة وسوق المال. ودافع عن سياسة التوسع فى الاقتراض الخارجى وقال إن حجم الديون أمر غير مقلق بالمرة لأن أغلبها ديون طويلة الآجل لسنوات تزيد على 30 عاما، كاشفا عن أنه سيتم تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار ديسمبر المقبل، كما تم تجديد قروض وودائع من الإمارات والسعودية والكويت بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار. وتوسعت مصر فى الاقتراض الخارجى لغلق الفجوة التمويلية ولضبط ميزان مدفوعاتها وتكوين احتياطى نقد أجنبى. وقال عامر إن تكلفة الدين الخارجى ليست ضخمة «فضلنا جمع أكبر قد ممكن من الأموال من الأسواق الدولية كتأمين للاقتصاد المصرى ضد الأزمات التى تحدث فى الأسواق العالمية من حين لآخر». وحول سعر الدولار أوضح عامر أن سوق الصرف يخضع للعرض والطلب ولا يتم التدخل فيه، وأسعار الفائدة رغم قيام البنك برفعها 7%، ولكنها تبقى متدنية مقارنة بالدول الأخرى مثل الأرجنتين والتى وصلت إلى 40%.
