"جمعية الإمارات للملكية الفكرية" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "صادر للمنشورات القانونية"

تأكيداً على التزامها بتعزيز أواصر التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية وترسيخ مفهومها في شتى المجالات
"جمعية الإمارات للملكية الفكرية" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "صادر للمنشورات القانونية"
الإمارات العربية المتحدة، بوابة شموس نيوز – خاص
وقّعت "جمعية الإمارات للملكية الفكرية" مذكرة تفاهم مع شركة "صادر للمنشورات القانونية "، عضو في مجموعة صادر التي تأسست عام 1863، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات المتعلقة بالتدريب والتعليم وحقوق النشر وغيرها. ويؤكّد توقيع المذكرة على أهميّة دور الملكية الفكرية وتعزيز الإجراءات والممارسات التي بدورها تحمي الاستثمار في الابتكار والابداع بمختلف أنواعه ومجالاته. وتأتي المذكرة كدفعة قوية نحو بناء ثقافة قانونية جديدة متعلقة بالملكية الفكرية وتعزيز الروابط بين المهتمين بتطوير مجال الملكية الفكرية في دولة الإمارات. وجاء توقيع المذكرة من قبل سعادة اللواء الدكتورعبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية والمحامي راني صادر، الشريك المؤسس والرئيس القانوني، بالنيابة عن شركة "صادر للمنشورات القانونية" في مقر الجمعية في دبي.
وجاء توقيع هذه المذكرة تماشياً مع فعاليات "شهر القراءة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتسعى الجمعية من خلال هذه الخطوة النوعية إلى المساهمة في ترسيخ مبادىء القراءة والثقافة والمعرفة القانونية لدى كافة فئات المجتمع مع التركيز على أهمية حماية الملكية الفكرية التي تساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة من خلال ضمان حقوق المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتطوير الأنشطة المشتركة بين الجمعية وشركة "صادر للمنشورات القانونية " في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ مفهومها، بالإضافة إلى إبتكار الدراسات وفقاً للقوانين المحلية. وبموجب المذكرة يقوم الطرفان على التعاون والتواصل في موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوعية المجتمع وتنظيم دورات تدريبية وعمل الدراسات في هذا المجال، فضلاً عن تحديد مجالات أخرى ذات الصلة بالتعاون المشترك بين الطرفين. كما سيتم إطلاق مجموعة من الأفكار المبتكرة منها إنشاء مكتبة قانونية ورقية
وإلكترونية متخصصة في الملكية الفكرية، حيث يشرف على المشروع فريق عمل متمرّس من أهمّ الخبراء في المنطقة لضمان حسن تطبيق المشاريع المتعلقة بالملكية الفكرية. وسيتم تنفيذ المشروع وإدارته تحت إشراف لجنة توجيهية ومدراء تنفيذيين وفريق تسليم ومكاتب دعم في دولة الإمارات ولبنان.
وقال سعادة اللواء الدكتورعبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: "تكمن أهميّة المذكرة في كونها خطوة ايجابية تدعم نشاطات الجمعية وتساهم في تعزيز الروابط المتينة مع المهتمين والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، لما له من انعكاسات ايجابية على المجتمع ككل فيما يخص نشر التوعية والمعرفة بهذا المجال. ونحرص على مواكبة التطوّر السريع الذي تنشده الحكومة الرشيدة فيما يخص تطوير مجال الملكية الفكرية، وذلك عبر توطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات في الدولة ورفع مستوى وعيهم بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية والحدّ من هذه الممارسات لما لها من تأثير سلبي على الفكر والإبداع والابتكار في مختلف المجالات."
وأضاف العبيدلي: "إنّ حماية حقوق الملكية الفكرية باتت أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات، حيث أصبحت إحدى الوسائل الأساسية وركائز الاقتصاد الحديث لنشوء أي دولة وتطوّر ثقافتها وخاصةً في ظل التطوّر الاقتصادي والتكنولوجي السريع الذي تشهده الدولة. وتعدّ الشراكة مع شركة "صادر للمنشورات القانونية " فرصة مثالية لتوعية وتثقيف المعنيين بقوانين وحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بمختلف المجالات وأهميّة دورها بالنسبة لجميع المؤسسات. ويتميّز المشروع الجديد بأنه يحفّز الابتكار والتأليف والقيام بنشاطات فكرية وإعداد قواعد معلومات ومؤلفات عدة مستقلّة، بحيث سيشكل المشروع مرجعاً أساسيًّا في الملكية الفكرية في الدولة والعالم العربي وحتى الأجنبي بشكل عام."
ومن جانبه، اختتم المحامي راني صادر بالنيابة عن مؤسسة "صادر للمنشورات القانونية": "يسعدنا أن نتعاون مع "جمعية الإمارات للملكية الفكرية" باعتبارها شريكاً نموذجياً واستراتيجياً في تنفيذ المشروع كون دولة الإمارات من الدول السبّاقة في مجال حماية الملكية الفكرية في المنطقة، حيث يتطلب المشروع مزج مهنية وخبرة كلا الطرفين لتطوير برنامج عمل متين وتحقيق مخرجات مشروع متكاملة ومترابطة المضمون والأهداف. ونتطلّع إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير مشاريع عدّة في مجالات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات."