في جلسة طارئة، يناقش مجلس النواب، اليوم، التعديل الوزاري الرابع في عمر حكومة المهندس شريف إسماعيل، بناء على مخاطبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبرلمان. وبحسب مصادر برلمانية وحكومية، فإن رئيس الوزراء الحالي، سيستمر في موقعه، فيما أشارت مصادر ل"رويترز" بشأن الوزارات التي سيطالها التعديل إلى (الثقافة، والتنمية المحلية والسياحة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة)، غير أن "المال" نقلت عن مصادر أنه سيتم تغيير وزارء (المالية، والاستثمار، والزراعة، والرى، والصحة). ومنذ تشكيل المهندس شريف إسماعيل للحكومة سبتمبر 2015، تم إجراء 3 تعديلات، كان أكبرها في مارس 2016، وتم تغيير 10 وزراء حينها، ثم تقرر إجراء تعديل بقبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، وتعيين محمد علي مصيلحي لخلافته في سبتمبر من العام نفسه، وفي فبراير 2017 تم إجراء ثالث تعديل في عهد الحكومة وتضمن 9 حقائب وزارية، وتقرر حينها دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي. وتسببت الحالة الصحية لرئيس الوزراء الحالي، في زيادة التكهنات بشأن إمكانية استمراره في ممارسة عمله، ومنذ غادر مصر قبل شهرين لإجراء عملية جراحية في المانيا، لم يتسأنف الرجل نشاطه رغم عودته لمصر منذ أسبوعين. ويتولى المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء، ويُتوقع أن يتضمن التعديل تسميته رسمياً نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بدلاً من صفته الحالية كقائم بالأعمال لنفس المنصب. وبحسب المادة 146 من الدستور، فإن "رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب". ودخلت الهيئة الوطنية للصحافة على خط التعديل، بإصدار بيان دعت فيه "رؤساء تحرير البوابات الالكترونية للصحف القومية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتسرع في نشر أخبار عن التعديل الوزاري، وعدم نشر أسماء محددة الا بعد التأكد من مصادر موثوقة". وتأتي خطوة التعديل الوزاري، قبل نحو أسبوع من فتح "الهيئة الوطنية للانتخابات" لباب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السبت القادم، والذي يستمر لمدة 10 أيام، فيما تجري عملية التصويت داخل مصر في الفترة من 26: 28 مارس القادم.
