الحكومة أمام "محكمة الأحزاب"

قبل 6 شهور من الآن وتحديدًا فى 12 سبتمبر الماضى استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى مكتبه ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لمحلب، وقتها لم يكن يتبقى على انعقاد أولى جلسات البرلمان سوى 3 شهور فقط، وتوقع الجميع أن تقوم حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم جاء سقف توقعات الشارع منها منخفضا جدا، كما كان حماس الوزراء أنفسهم للعمل محدودًا.
فى محاولة لتحفيز الوزراء قال الرئيس السيسى فى أحد خطاباته إن الحكومة باقية فى عملها حتى بعد انعقاد جلسات البرلمان، وبالفعل مضت 6 شهور وما زالت الحكومة تمارس مهام عملها لكن ساعة الحساب قد حانت، فوفق ما تقضى به نصوص الدستور الحالى فإن الحكومة ملزمة بعرض برنامجها على البرلمان يوم 27 مارس الجارى، على أن يحسم مجلس النواب موقفه تجاه البيان والبرنامج خلال 30 يومًا.
وتنص المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. قبل إلقاء الحكومة بيانها على مجلس النواب، تعالت أصوات الأحزاب السياسية، من أجل إجراء تعديل وزارى، حتى تتمكن من الحصول على ثقة البرلمان، ووصف قادة الأحزاب، أداء بعض الوزراء بأنه ضعيف، ولا يلبى احتياجات المواطنين، وعلى رأس هؤلاء الوزراء، وزراء الصحة والتربية والتعليم والاستثمار والمالية، والتجارة والصناعة. كما اقترح عدد من الأحزاب، خاصة أحزاب اليسار، اسم جودة عبدالخالق، وزير التضامن الأسبق، كبديل لرئيس الحكومة الحالى شريف إسماعيل، وطالبوا بتغيير الحكومة، بشكل كامل، لتبدأ مرحلة جديدة، يمكن أن تسير على طريق التقدم.
يأتى المشهد الحالى مشوبًا بالحذر من إمكانية تعرض الأوضاع السياسية لحالة من عدم الاستقرار، وقد سبق أن حذر الرئيس السيسى فى خطاب سابق من مغبة الدخول فى حلقة من عدم الاستقرار بسبب تعامل البرلمان مع الحكومة قائلا إن نصوص الدستور هى الفيصل فى هذا الشأن.