"المالية" تعلن تراجع عجز الموازنة

و42% ارتفاعا في خدمة الدين خلال شهرين
سجلت نفقات فوائد الدين بالموازنة زيادة بنسبة 42% خلال شهرين، لتصل إلي نحو 59.2 مليار جنيه خلال شهرى يوليو و أغسطس 2017، مقابل نحو 41.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.
وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع حجم الدين العام لأكثر من 3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي ليسجل رقمًا قياسيًا، بنسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة فقط بلغ 2.7 تريليون جنيه فى نهاية يونيو ، بزيادة قدرها 400.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017. ووفقا لتقرير صادر أمس عن وزارة المالية فإن بندي الأجور وفوائد الدين الحكومي استحوذا على نحو 64.9% من إجمالي المصروفات العامة خلال الشهرين، وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصروفات العامة بلغ نحو 148.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي 2017-2018، مقابل نحو 114.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة نسبتها 30%.
ووفقا لتقرير الوزارة فإن بند الأجور سجل نحو 37.4 مليار جنيه بفترة يوليو – أغسطس 2017، مقابل نحو 34.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 8.4%، موضحة أن مكافآت العاملين بالقطاع الحكومي بلغت 13.2 مليار جنيه فيما بلغت تكلفة الوظائف الدائمة نحو 9.5 مليار جنيه، والوظائف المؤقتة نحو 584 مليون جنيه.
وبلغ الإنفاق على بند الدعم والمنح الاجتماعية نحو 23.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، تضمنت دعم السلع التموينية بنحو 6.2 مليار جنيه، والمزايا والمساعدات الاجتماعية بنحو 125 مليون جنيه. في سياق متصل أظهرت البيانات أن عجز الموازنة العامة خلال الشهرين تراجع إلى 1.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 74.6 مليار جنيه (تُعادل 1.7% من الناتج المحلي) ، مقارنة ب68.57 مليار جنيه (تُعادل 2% من الناتج المحلي) خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة.
وكشف التقرير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو – أغسطس من العام المالي الجاري ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه (تُعادل 1.7% من الناتج المحلي)، مقارنة ب46.7 مليار جنيه (تُعادل 1.3% من الناتج المحلي) من الناتج المحلي خلال فترة المقارنة للعام السابق.
في ذات الوقت ارتفعت المصروفات العامة إلى 148.9 مليار جنيه، (تُعادل 3.5% من الناتج المحلي)، مقابل 114.5 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي) خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقاً للتقرير.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، في أكتوبر الماضي، إن وزارته تستهدف خفض عجز الموازنة سنوياً بنسبة تتراوح بين (1% – 1.5%) سنويًا للوصول بنسبة العجز إلى (4% – 5%) بحلول عام 2022.