الدين العام يرتفع إلى 2.5 تريليون جنيه بنسبة 92% من الناتج الإجمالى

كشفت وزارة المالية أن قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار سيتم تقسيمه على ثلاث سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا . وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن البرنامج مع الصندوق الدولي يشجع الشركات على استكمال برامجها بمصر، مشيرًا أن هناك قرضًا بقيمة 3 مليارات أيضًا من البنك الدولي. وأكد أن قيمة القروض ستكون 7 مليارات سنويًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المصادر الأخرى.
وأشار وزير المالية أن لجوء مصر لقرض من صندوق النقد الدولي يستهدف سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر، وذلك بدون وجود أية حساسية في التعامل مع صندوق النقد الدولي إذا ما تم ضمان عدم تأثر البسطاء.
وأضاف أن وجود صندوق النقد الدولي يعطي شهادة ثقة للاستثمار الخارجي، خاصة في ظل الضعف الشديد في الاستثمار المباشر. وكانت أحدث بيانات وزارة المالية قد كشفت أن إجمالي ديون الموازنة العامة المحلية والخارجية بلغ نحو 2545 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي ، تمثل 91.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ رصيد الدين الخارجي الحكومى وغير الحكومي يبلغ 47.8 مليار دولار ، يمثل 13.5% من الناتج المحلي ، كما سجل إجمالي الدين العام الخارجي للحكومة 23.8 مليار دولار ، حيث سجل حجم القروض 22.9 مليار دولار ، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار للسندات والأذون ، واعتبر تقرير صادر عن «المالية» أن هذا المعدل يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيًا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
أما أعباء خدمة الدين فقد بلغت فوائد الدين الخارجي 4.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو من العام المالي 2015-2016 ، بينما بلغ إجمالي أقساط الدين الخارجي 36.6 مليار . حيث ارتفع بند فوائد الديون المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية لتبلغ 209.9 مليار جنيه خلال ال 11 شهرًا الأولى من العام المالي الحالي مقابل 154.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة قدرها 55.5 مليار جنيه.
وفي الفترة من يوليو وحتى مايو 2016، بلغت خدمة الديون الخارجية 4.2 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، أما الفوائد المخلية لوحدات الحكومة العامة فبلغت 18 مليار جنيه مقابل 16.4 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وأظهرت موازنة العام المالى الجديد 2016 – 2017 أن قيمة فوائد خدمة الدين بالموازنة بلغت نحو 292 مليار جنيه ، تعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 244 مليارًا للعام المالي 2015-2016، تعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 48.4 مليار جنيه، مما يرفع فوائد الديون 48 مليارا و476 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي ، عنها في موازنة العام المالي الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 20%.
وتشكل الفوائد 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في موازنة الدولة بنحو 936.1 مليار جنيه ، كما تمثل 24% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة، والبالغ نحو ترليون و 217.5 مليار جنيه، حيث تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات، مما يزيد من أعباء وفوائد خدمة الدين الخارجى في حال حصول مصر على قروض جديدة.