تقرير دولى يتوقع عدم استقرار عملية سداد الدين المحلى فى مصر

توقع تقرير لمؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشونال" الدولية عدم استقرار عملية سداد الدين المحلي لمصر خلال الفترة المقبلة، مستندا في ذلك إلى ماأعلنته الحكومة المصرية بالاعتماد على السوق المحلية لاستيفاء الاحتياجات المالية لسد عجز الموازنة.
وكان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قد صرح يوم 7 سبتمبر الحالي بأن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لتمويل العجز المتنامي في الموازنة لأن ذلك يزيد من أعباء الديون المحلية.
ويرى التقرير أن ذلك الأمر بمثابة مفاجأة لاسيما بعدما رفضت مصر الحصول على قرض بمقدار 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بموازنة العام المالي 2011 / 2012، حيث اتضح من ذلك أن الأسواق المحلية تكفي لتغطية أي عجز مالي خاصة في ضوء توقعات معدلات النمو الاقتصادي على المدى القريب في سياق الوضع الاقتصادي الضعيف الذي تعانيه البلاد.
وكانت الحكومة المصرية قد أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 استجابة للحوار المجتمعي الذي دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلي 134.3 مليار جنيه فقط، الأمر الذي أمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، ودفع مصر لإعلان عدم حاجتها في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين.
ووفقا لوثيقة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 فقد بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر (الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 110.8 مليار جنيه بزيادة 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28 في المائة عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليار جنيه.
كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 67.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 932.6 مليار جنيه ، فيما زاد إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.9 في المائة ليبلغ 34.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها ولترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.7 في المائة وذلك مقابل 32.3 مليار دولار أي مايعادل 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.