المغرب: مثول 21 متهما بتأييد الحراك الشعبي في الريف أمام القضاء بالدار البيضاء

أحيل 21 شخصا متهما بتأييد "الحراك" في شمال المغرب إلى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الثلاثاء في جلسة جديدة سادها التوتر. ويواجه أفراد المجموعة اتهامات تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الأمن الداخلي". وتنظر المحكمة أيضا في قضية الصحافي حميد المهداوي المرتبطة بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة قبل عام.
عقدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في قضية 21 متهما بتأييد "الحراك"في شمال المغرب، كانوا أوقفوا بين نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو في الحسيمة.
ويواجه أفراد المجموعة اتهامات تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الأمن الداخلي".
وفي الوقت ذاته، تنظر المحكمة في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.انفو"، المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات في تشرين الأول/أكتوبر 2016.
ومثل المهداوي مجددا بتهمته "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية"، كما نقلت وسائل إعلام محلية. وكان صدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام بسبب "الدعوة" إلى "المشاركة في تظاهرة محظورة" خرجت في 20 تموز/يوليو في الحسيمة.
لكن جلسة المحاكمة أجلت إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر بعدما احتج محامومدير موقع "بديل.انفو" على تواجد كاميرات التلفزيون الرسمي في القاعة. وعلق أحد محاميه، إسحاق شريعة، قائلا: "لدينا تحفظات لأن التلفزيون الرسمي ليس مستقلا" معربا عن خشيته من تعامل هذه القنوات مع القضية بطريقة منحازة.
وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المحبوسين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وفيما يتعلق بقائد "الحراك" ناصر الزفزافي، فلم يتم بعد إلاعلان عن موعد المحاكمة.