مقاضاة 21 متهما بتأييد حركة الاحتجاج في المغرب

عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسة جديدة، الثلاثاء، للنظر في قضية 21 شخصا متهمين بتأييد "الحراك" في شمال المغرب، وسط أجواء متوترة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ويحاكم أفراد المجموعة على خلفية دورهم المشتبه في "الحراك"، ويواجهون اتهامات تتضمن "المساس بالامن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الامن الداخلي".
وكانت المحكمة عقدت أول جلسة للنظر في قضيتهم في منتصف سبتمبر.
وتنظر المحكمة كذلك في قضية الصحافي حميد المهداوي المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية، التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات في أكتوبر.
ومثل المهداوي مجددا، الثلاثاء، أمام المحكمة بعدما كان صدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام بسبب "الدعوة" إلى "المشاركة في تظاهرة محظورة" خرجت في 20 يوليو في الحسيمة.
إلا أن تهمته هذه المرة: هي "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبعدما احتج محاموه على تواجد كاميرات التلفزيون الرسمي في القاعة، تم تأجيل جلسة محاكمة مدير موقع "بديل.انفو" إلى 17 أكتوبر.
وقال أحد محاميه، اسحاق شريعة لوكالة فرانس برس: "لدينا تحفظات لأن التلفزيون الرسمي ليس مستقلا"، معربا عن خشيته من تعامل هذه القنوات مع القضية بطريقة منحازة.
وخلال فترة بعد الظهر، بقي 21 متهما بالانضمام إلى "الحراك"، بينهم نبيل احمجيق، في قاعة المحكمة.
وكانوا أوقفوا جميعا، بين نهاية مايو ويونيو، في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.
وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المحبوسين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ولم يتم بعد إلاعلان عن موعد محاكمة قائد "الحراك" ناصر الزفزافي.