مصر تأسف لقرار تخفيض "المعونة" الأمريكية

والسيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب
بينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وفداً أمريكياً معنياً بعملية السلام في الشرق الأوسط برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، أعربت مصر عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض حجم المعونة الأمريكية للقاهرة.
وفي أول رد فعل على قرار الولايات المتحدة حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية،
وصف بيان لوزارة الخارجية أمس القرار الأمريكي بأنه "يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التي تواجه الشعب المصري".
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، القرار الأمريكي "خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الامريكية ".
ويمثل القرار الذي بررته واشنطن بأنه يأتي لعدم إحراز مصر تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديموقراطية، أعنف إجراء من جانب الولايات المتحدة تجاه مصر منذ الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014، كما يمثل ضربة قوية للتقديرات المتفائلة التي تصاعدت عقب التقارب المصري الأمريكي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، عقب فترة من التوتر التي سادت علاقات البلدين إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. واعتبر مراقبون الخطوة الأمريكية تحولا واضحا في نهج إدارة ترامب في التعامل مع القاهرة، إذ أعاد القرار الأمريكي قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان إلى الواجهة، بعدما بدا أنها توارت لصالح التركيز على قضايا التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، وبخاصة التصدي لتنظيم "داعش" الذي يمثل أولوية لدى إدارة ترامب.
وبعد ساعات من صدور القرار الأمريكي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وفداً أمريكياً معنياً بعملية السلام في الشرق الأوسط برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وعضوية جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشئون الاستراتيجية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة. ورغم أن اللقاء تم الترتيب له منذ فترة بمعزل عن القرار الأمريكي الأخير بخصوص المعونة، وأن أولويته الأولى اقتصرت على مناقشة مستقبل عملية السلام بالمنطقة،
إلا أن بيان الرئاسة حرص على الإشارة إلى أن مصر "ستواصل العمل على تعزيز العلاقات المتشعبة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية من أجل تطوير التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة". وقال المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ودعمهم لكافة المساعي الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد الأمريكي أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دورها التاريخي في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. ومن غير المعروف حتى الآن ما يمكن أن يؤدي إليه القرار الأمريكي بشأن المعونات من تداعيات على العلاقات المصرية الأمريكية، في وقت كانت القاهرة تراهن فيه على دعم واشنطن لها في جهودها لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وكذلك في التصدي لجماعة "الإخوان" إذ سعت القاهرة إلى دفع واشنطن لإعلان الجماعة منظمة إرهابية، في حين كانت تسعى واشنطن إلى تعزيز تعاونها مع القاهرة لإعادة بناء تحالفها العسكري بالمنطقة للتصدي لتنظيم "داعش"، حيث قررت إعادة استئناف مناوراتها العسكرية الأشهر بالمنطقة المعروفة باسم "النجم الساطع" المقرر عقدها الشهر المقبل بعد تعليقها بقرار أمريكي منذ عام 2013. وتحصل مصر منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.