الثقافة القانونية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركات الثقافة القانونية
في معرض القاهرة الدولي للكتاب
شاركت الثقافة القانونية في عدد من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام والذي اختتم أعمال دورته الثمانية والأربعين أمس الجمعة العاشر من فبراير عام 2017 والتي استمرت أنشطته لمدة خمسة عشر يوما منذ السادس والعشرين من يناير الماضي.
فقد أطلق المستشار الدكتور خالد القاضي – رئيس المركز العربي للوعي بالقانون ، مبادرة " الوعي بالدستور لشباب مصر " في ندوة " الدساتير والمستقبل " التي أقيمت بالقاعة الرئيسية للمعرض ، وأدارها القاضي ، وتحدث فيها عدد من أعضاء لجنتي العشرة والخمسين لوضع الدستور الحالي لمصر منهم : السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية ، والمستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ومنى ذو الفقار، المحامية والناشطة الحقوقية، ونائب رئيس لجنة الخمسين ، فضلا عن الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور حسن خضير، أستاذ التاريخ الإسلامي، والمستشار فرج الدري، الأمين العام الأسبق لمجلسي الشورى والنواب ، واللواء أركان حرب محسن حمدي الخبير الاستراتيجي ، كما حضر الندوة حشد كبير من الشباب و الشخصيات القانونية والقضائية والبرلمانية والمثقفين والكتاب والأدباء والمفكرين والإعلاميين.
وقد طرح القاضي تساؤلًا استقصائيًا على الحضور الشباب ، حول ماهية الدستور ومفهومه ، لتبدأ المناقشة من الحضور إلى المنصة في تقليد جديد نظمه "القاضي"، مؤكدا أن وعي الشباب بدستور بلادهم ومن ثم بفكرة الثقافة الدستورية والقانونية هو الركيزة الأساسية لحمايتهم ووقايتهم من أخطار التطرف والإرهاب ، في كافة أشكالها وتنوع مجالاتها ، ويتحقق ذلك بتكامل جهود جميع وزارات وهيئات الدولة والمؤسسات والمجالس والاتحادات والنقابات غير الحكومية والأكاديميات والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة لأنه يعزز سلطة الدستور والقانون، وتطور هذا الوعي يتكامل مع مبادرات إعادة تجديد الخطاب الديني والثقافي والفكري في البلاد.
كما دشن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب ورئيس المعرض موسوعة الثقافة القانونية والتي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي ( بدون مقابل ) ، بصدور ثلاثة كتب منها هي الحماية الدستورية لحرية الرأي للمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، و إشكاليات التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط دراسة قانونية عن مصر للدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي وسفير مصر لدى اليونسكو الأسبق ، وبين القضاء والوزارة للمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق ، وأقيمت ندوات متخصصة لمناقشة تلك الإصدارات ، وقد أكد القاضي في تلك الندوات أن الموسوعة تهدف لنشر الثقافة القانونية لجميع فئات وأعمار الشعب ، لتصويب المفاهيم القانونية المغلوطةوتجلية الغامض منها في أسلوب سهل يسير على القارئ العادي وليس المتخصص ، وان سعرها رمزي لتنازل المؤلفين عن حقوقهم المالية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها ، أهدى الدكتور خالد القاضي ما صدر من كتب سلسلة موسوعة الثقافة القانونية ، لأسرة مصرية من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وكان القاضي قد تجول بجناح البيع بالهيئة بهدف استقصاء رأي عينة عشوائية من زوار المعرض لأهمية فكرة الثقافة القانونية لمختلف فئات وأعمار الشعب المصري ، واختار إحدى الأسر التي أبدت إشادتها بهذه الفكرة الجديدة ، وحينما وافقت الأسرة على شراء ما صدر من كتب الموسوعة ، بادر القاضي بشرائها من ماله الخاص بخصم 20٪ الممنوح لزوار المعرض ، وأهداها لثلاثة أطفال من الأسرة .
كذلك فقد شارك الدكتور خالد القاضي في الندوة التي أقامتها منظمة المرأة العربية برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي عن دور المرأة في دعم التضامن العربية وأكد القاضي في تلك الندوة أن المرأة هي الجزء المتمم والمكمل للرجل في المجتمع : أما وأختا وزوجة وابنة ، داعيًا المجتمع المصري لترسيخ فكرة احترام وسيادة القانون ، وأنه من يحكم العلاقة بين الأفراد، كما تناول القاضي في كلمته آليات نشر الثقافة القانونية بتغيير ثقافة الرجل لنظرته إلى المرأة العربية باعتباره أساس تمكين المرأة في كافة المجالات وأنه يجب إدخال الثقافة القانونية في مناهج التعليم حيث أنها تكاد تخلو منها، وأكد أن تلك الثقافة لها دورها الأكبر في تغيير ثقافة المجتمع والتوعية المنصفة للمرأة ، وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى ودور العبادة مهمة أساسية في توفير الثقافة القانونية باعتبارها أساس تمكين المرأة في كافة المجالات من خلال الأدوار الجديدة للمرأة ، مطالبا مجلس النواب المصري بسرعة و ضرورة إصدار القوانين التي تمكن النساء من الحصول على حقوقهن تنفيذا لنصوص الدستور المصري الجديد 2014.