أشار خبير من كلية لندن للأعمال إلى أن وجود خطة استراتيجية طويلة الأمد للطاقة سيعزز من قيام الاستثمارات المستدامة طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت حكومة الإمارات قد كشفت هذا الشهر عن إطلاقها خطة استراتيجية للطاقة لمدة ثلاثة عقود، وتهدف الخطة إلى تحقيق وفورات كبيرة للدولة تقدر بمليارات الدراهم مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة النمو الاقتصادي. وصممت هذه الخطة لتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلاد. وتعليقاً على خطة الطاقة الجديدة، قال يوانيس يوانو، البروفيسور المساعد في الاستراتيجية وريادة الأعمال لدى كلية لندن للأعمال: "يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 في رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 44 بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقة للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام للدولة على المدى الطويل". وتضع الاستراتيجية خطة للحد من الانبعاثات الكربونية بشكلٍ كبير وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز الكفاءة الإجمالية للطاقة. وأوضح الدكتور يوانو، الذي تركز أبحاثه على الاستدامة: "تلعب المؤسسات الوطنية دور بالغ الأهمية في بناء مستقبل مستدام على المدى الطويل وتعزيز سلوك مسؤول بيئياً للشركات. وفي الواقع، تشير البحوث إلى أن المؤسسات الوطنية تمثل عوامل رئيسية في دفع الأداء البيئي للشركات". وأضاف: "ليس هناك شك في أن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة هي خطوة قوية في الاتجاه الصحيح، وتمثل التزاماً علنياً من قبل الحكومة مما يقلل من الشكوك المحتملة المتعلقة بسياسة الطاقة في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يستقطب هذا الازدياد في الثقة مصحوباً بالأفق الزمني طويل الأمد للخطة الاستثمارات المستدامة على المدى الطويل في عدد من المجالات مثل حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة". وأردف البروفيسور: "وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الخطة يمثل التزاماً قوياً من الإمارات العربية المتحدة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما أنه يرسم ملامح الطريق وإطار العمل أمام الشركات والكيانات الأخرى لإنشاء عمليات متسقة مع مبادئ النمو الاقتصادي المستدام". واختتم الدكتور ايوانو: "بطبيعة الحال، لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لدولة تعتمد وتستثمر بصورة كبيرة في مجال الطاقة الهيدروكربونية أن تستفيد من خبراتها الواسعة وقدراتها الفريدة لبناء اقتصاد قائم على مزيج متنوع من مصادر الطاقة النظيفة.وعلى الرغم من أن العقبات غالباً ما تكمن في التفاصيل إضافةً إلى الصعوبات التقليدية التي تواجه عمليات التغيير المؤسسي، فإن توظيف المؤسسات بشكل مناسب لتمكين الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة هو أمر هام بكل تأكيد ويستحق الثناء والتقدير".
