الدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية الإماراتية: نسعىلإيجاد توازن بين إمدادات الطاقة العالمية، وتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي، وتوفير فرص العمل دايجو، كوريا الجنوبية: أوضح الدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية بدولة الإمارات، أنه يتوجب على كبار مصدري الطاقة في العالم إيجاد توازن بين إمدادات الطاقة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً وخارجياً على المدى البعيد. جاء ذلك خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى عقدت على هامش الدورة الثانية والعشرين من "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي تقام فعالياته في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية ويعد من أبرز منصات الحوار العالمية التي تناقش تحديات الطاقة ومستقبلها. وأقيمت جلسة النقاش تحت عنوان: "الأجندةالثلاثية الأساسية- إمدادات الطاقة العالمية، نمو قطاع الطاقة المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة"، وتم خلالها مناقشةالتحديات التي تنطوي على إيجاد توازن بين احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الهائلة في المنطقة، والنمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، والضغوطات المتزايدة لتحقيق أمن الطاقة. كما ناقشت الجلسة ضرورة تخفيف الآثار الضارة على البيئة، والحاجة الملحة لخلق فرص عمل جديدة لملايين الشباب في المنطقة. وشارك في جلسة النقاش كل من الدكتور حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، الدكتور جون باري رئيس شركة "شل أبوظبي"، نائب رئيس "شل أبستريم إنترناشيونال" في أبوظبي وسوريا والكويت، بالإضافة إلى وديع حبوش، رئيس مجموعة "حبوش" ورئيسها التنفيذي، وكمال الدين شيخي، المدير التنفيذي، سوناطراك،الجزائر. وحول واقع قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أشار الزيودي إلى أن الإمارات تعد من أوائل دول المنطقة في مجال تنويع مزيج الطاقة حيث تسعى للتحول من اقتصاد معتمد على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد قائم على المعرفة القابلة للتصدير إلى الأسواق الأخرى، وقال: "على الرغم من أن استثمارات النفط والغاز باتت اليوم أكثر جاذبية مقارنة بأي وقت مضى، إلا أننا نعمل على الاستثمار بصورة واسعة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، بما يعزز ريادتنا في قطاع الهيدروكربونات". وتابع الزيودي قائلاً: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكافة الإمكانات التي تتيح لها البقاء في طليعة قطاع الهيدروكربونات العالمي، وتعمل اليوم على تنويع مواردها من الطاقة لضمان تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد. ونرى بأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتعزيز كفاءة الطاقة". وحول الاستراتيجية الاستثمارية الدولية للإمارات في مجال الطاقة، قال الدكتور الزيودي: "تحتل دولة الإمارات اليوم مكانة رائدة وسمعة طيبة في قطاع الطاقة النظيفة، فقد كانت من أوائل الدول التي تستثمر بصورة مباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى الدولي. وابتداءً من 'مصفوفة لندن‘، أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، مروراً بمحطة طاقة الرياح الأصغر حجماً ولكن ليس الأقل أثراً في السيشل، إلى أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في موريتانيا، تلعب الإمارات دوراً فاعلاً في تسريع عجلة انتشار حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، لتسهم بذلك في دعم النمو الاقتصادي والحد من ظاهرة تغير المناخ وتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة". واختتم الزيودي حديثه بالتطرق إلى أهمية توفر بنية تحتية قوية للنهوض بقطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد، وقال: "إن الاستثمارات الذكية وبعيدة الأمد في مجال الطاقة لا تعد كافية لضمان تحقيق أمن الطاقة في المستقبل، فللتعليم أيضاً أهمية كبيرة في النهوض بالقطاع وتطوره. وبالتالي، لا بد لنا من إعداد كوارد بشرية تمتلك المهارات القيادية التي تتيح لها تحديد وتطبيق أفضل حلول الطاقة المستدامة. ولهذا السبب، تستثمر دولة الإمارات بصورة واسعة في مجال التعليم من خلال مؤسساتها البحثية الرائدة على مستوى المنطقة والتي تعمل على إعداد الجيل القادم من قادة قطاع الهيدروكربونات والطاقة المتجددة". وكانت دولة الإمارات قد أعلنت عن نيتها الترشح لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019 مع فتح باب الترشيحات في شهر يناير من العام القادم. وتجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر الطاقة العالمي" يقام كل ثلاث سنوات، وفي حال فازت أبوظبي بشرف استضافته، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها استضافة هذا الحدث في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" منذ انطلاقته قبل 90 عاماً.
