المجتمع الدولي يقدم ارتباطا غير مسبوق بمبلغ 75 مليار دولار لإنهاء الفقر المدقع

يوجياكارتا، إندونيسيا، 15 ديسمبر/كانون الأول، 2016 – اتفق ائتلاف يضم أكثر من 60 من الحكومات المانحة والمقترضة اليوم على تعزيز جهود مكافحة الفقر المدقع بارتباط لم يسبق له مثيل بقيمة 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم.
وفي معرض الحديث عن هذا التطور، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "هذه خطوة محورية في التحرُّك نحو إنهاء الفقر المدقع… والارتباطات التي قدَّمها شركاؤنا مع الأدوات المبتكرة للمؤسسة الدولية للتنمية لحشد الموارد التمويلية من القطاع الخاص وتعبئة الأموال من أسواق رأس المال ستؤدي إلى تحوُّل في مسار التنمية في أشد بلدان العالم فقرا. وإننا نُعرِب عن خالص تقديرنا لثقة شركائنا في قدرة المؤسسة الدولية للتنمية على تحقيق النتائج."
وسيُمكِّن هذا التمويل المؤسسة من تحقيق زيادة كبيرة في الإجراءات التدخُّلية الإنمائية للتصدي لأوضاع الصراع والهشاشة والعنف والتشريد القسري وتغيُّر المناخ وعدم المساواة بين الجنسين وتشجيع الحوكمة وبناء المؤسسات، وكذلك خلق الوظائف والتحوُّل الاقتصادي، وهي مجالات ستكون محور اهتمام خاص خلال السنوات الثلاث القادمة. وتَلقَى هذه الجهود دعما من ارتباط واسع بالاستثمار في مجالات النمو والقدرة على مجابهة الأزمات وخلق الفرص.
وقال كيل بيترز، المدير المنتدب المؤقت لمجموعة البنك الدولي والرئيس المشارك لمفاوضات عملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة "بفضل هذه الحزمة المبتكرة، ستتلقَّى أكثر بلدان العالم فقرا، ولاسيما أشدها هشاشة وضعفا، المساندة التي تحتاج إليها لتحقيق النمو وخلق الفرص للناس وزيادة قدرتها على مجابهة الصدمات والأزمات. وسيُسهم أيضا تركيز المؤسَّسة على قضايا مثل تغيُّر المناخ، والمساواة بين الجنسين ومنع الصراع والعنف في تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدُّم في أنحاء العالم."
وخلال الفترة المُخصَّصة للصرف في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة والتي تمتد من أول يوليو/تموز 2017 إلى 30 يونيو/حزيران 2020، من المتوقع أن يساند هذا التمويل الأنشطة التالية:
. خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لما يصل إلى 400 مليون شخص
. تيسير الحصول على موارد مياه مُحسَّنة لما يصل إلى 45 مليون شخص
. الخدمات المالية من أجل 4-6 ملايين شخص
. ولادة آمنة لما يصل إلى 11 مليون امرأة من خلال توفير عاملين صحيين مهرة
. التدريب من أجل 9-10 ملايين مُدرِّس بما يعود بالنفع على أكثر من 300 مليون طفل
. عمليات تحصين 130-180 مليون طفل
. تحسين مستويات الحوكمة في 30 بلدا من خلال تحسين القدرات الإحصائية
. توفير خمسة جيجاوات إضافية من قدرات توليد الطاقة من مصادر متجددة
وقال ديدي إيكو، الرئيس المشارك لمفاوضات العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ووزير التنمية السابق في توجو "تفتح المؤسسة صفحة جديدة تماما في قصة التنمية. وإننا نُقدِّم، بالاشتراك مع المانحين والعمل إلى جانب الحكومات المقترضة، حزمة مساندة مبتكرة وطموحة تبعث الأمل في نفوس أشد الناس فقرا. وستساعد هذه الإجراءات التدخُّلية في إحداث تحوُّل في حياة مليارات من الناس الذين يعيشون في البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية."
ولتمويل هذه الحزمة التي لم يسبق لها مثيل، تقترح المؤسسة أبرز تحوُّل في تاريخها الذي يمتد عبر 56 عاما.فللمرة الأولى، تتطلع المؤسسة إلى الاستفادة من مساهماتها الرأسمالية عن طريق المزج بين مساهمات المانحين والموارد الداخلية والأموال التي تتم تعبئتها من أسواق الدين. ومن خلال المزج بين مساهمات التمويل المُيسَّر من المانحين، ومواردها الداخلية، والاستدانة من أسواق رأس المال، سيكون بمقدور المؤسسة أن تزيد بدرجة كبيرة المساندة المالية التي تقدمها للبلدان المتعاملة معها.
وقال أكسل فان تروتسنبورج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية "تخلق هذه الحزمة من التمويل المبتكر قيمة غير عادية مقابل المال، إذ أن كل دولار يساهم به الشركاء يؤدي إلى تعبئة نحو ثلاثةدورات من التمويل. وهذا من أبرز وأهم المقترحات حتى الآن بشأن أجندة عمل أديس أبابا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وسيُمكِّن هذا التمويل الإضافي المؤسسة الدولية للتنمية من مضاعفة الموارد اللازمة لمعالجة عوامل الهشاشة والصراع والعنف (أكثر من 14 مليار دولار)، وكذلك الأسباب الجذرية لهذه المخاطر قبل أن تتفاقم، وتقديم مزيد من التمويل إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة (أكثر من ملياري دولار). وستساعد زيادة التمويل على تدعيم المساندة المُقدَّمة من المؤسسة من أجل الاستعداد للتصدي للأزمات، والتأهب لمواجهة الأوبئة، وإدارة مخاطر الكوارث، والدول الصغيرة، والتكامل الإقليمي.
وستتلقَّى جهود حفز نمو القطاع الخاص في بيئة حافلة بالتحديات -وهي في صلب المسعى لخلق الوظائف والتحوُّل الاقتصادي- مساندة كبيرة في هيئة موارد تمويلية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار من نافذة القطاع الخاص (PSW). وستساعد هذه النافذة التي يتم توفير بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية للضمان الاستثمار على تعبئة رأس المال الخاص، وتعزيز جهود تنمية القطاع الخاص في أشد البلدان فقرا، لاسيما في أوضاع البلدان الهشة.
وستساعد عمليات التمويل هذه الحكومات أيضا على تدعيم المؤسسات، وتعبئة الموارد اللازمة لتقديم الخدمات، والنهوض بالمساءلة.
وتعهَّد ما مجموعه 48 بلدا بتقديم موارد للمؤسسة الدولية للتنمية؛ ومن المتوقع أن تتعهد بلدان أخرى بتقديم موارد تمويلية في المدى القصير. وتواصل مجموعة البنك الدولي ممارسة التقليد المعتاد بالإسهام من مواردها الخاصة في المؤسسة.
وفي هذا الصدد، قال فان تروتسنبورج "من الأشياء الرائعة في المؤسسة الدولية للتنمية أنها تجمع مختلف البلدان معا لمساعدة أشد البلدان فقرا. وفي هذا التجديد لموارد المؤسسة، شهدنا أن المؤسسة بحق تحالف عالمي."
وما مجموعه 75 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل مؤهلة للاستفادة من العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة.
______
* تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، أشد بلدان العالم فقرا بتقديم مِنَح وقروض معفاة من الفائدة لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة الدولية للتنمية هي مؤسسة متعددة القضايا حيث تساند طائفة متنوعة من الأنشطة الإنمائية التي تمهد الطريق نحو تحقيق المساواة، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأحوال المعيشية. وتُغطِّي أنشطة المؤسسة على سبيل المثال مجالات التعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، والزراعة، وإدخال تحسينات على مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، والبنية التحتية، والإصلاحات المؤسسية. وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية مع طائفة واسعة من الشركاء، منهم منظمات متعددة الأطراف، ووزارات، ومراكز بحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات، وغيرهم على المستويين المحلي والعالمي. والمؤسسة الدولية للتنمية هي واحدة من أكبر مصادر المساعدات لأفقر بلدان العالم. ومنذ إنشائها، قدمت المؤسسة نصف تريليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) من أجل الاستثمارات في 112 بلدا. وبلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة الدولية للتنمية في المتوسط نحو 19 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ذهب نحو 50% منها إلى أفريقيا.