"البنك الدولي" يقدم ارتباطاً غير مسبوق ب 75 مليار دولار لإنهاء الفقر المدقع

سلوى سيد

اتفق ائتلاف يضم أكثر من 60 من الحكومات المانحة والمقترضة على تعزيز جهود مكافحة الفقر المدقع بارتباط لم يسبق له مثيل بقيمة 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لصندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم.

قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي إن هذه الخطوة هي محورية في التحرُّك نحو إنهاء الفقر المدقع، والارتباطات التي قدَّمها شركاء "البنك" مع الأدوات المبتكرة للمؤسسة الدولية للتنمية لحشد الموارد التمويلية من القطاع الخاص وتعبئة الأموال من أسواق رأس المال ستؤدي إلى تحوُّل في مسار التنمية في أشد بلدان العالم فقراً.

وسيُمكِّن هذا التمويل المؤسسة من تحقيق زيادة كبيرة في الإجراءات التدخُّلية الإنمائية للتصدي لأوضاع الصراع والهشاشة والعنف والتشريد القسري وتغيُّر المناخ وعدم المساواة بين الجنسين وتشجيع الحوكمة وبناء المؤسسات، وكذلك خلق الوظائف والتحوُّل الاقتصادي، وهي مجالات ستكون محور اهتمام خاص خلال السنوات الثلاث القادمة.

وخلال الفترة المُخصَّصة للصرف في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة والتي تمتد من أول يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2020، من المتوقع أن يساند هذا التمويل الأنشطة التالية:
خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لما يصل إلى 400 مليون شخص
تيسير الحصول على موارد مياة مُحسَّنة لما يصل إلى 45 مليون شخص
الخدمات المالية من أجل 4-6 ملايين شخص
ولادة آمنة لما يصل إلى 11 مليون امرأة من خلال توفير عاملين صحيين مهرة
التدريب من أجل 9-10 ملايين مُدرِّس بما يعود بالنفع على أكثر من 300 مليون طفل
عمليات تحصين 130-180 مليون طفل
تحسين مستويات الحوكمة في 30 بلدا من خلال تحسين القدرات الإحصائية
توفير خمسة جيجاوات إضافية من قدرات توليد الطاقة من مصادر متجددة

ولتمويل هذه الحزمة التي لم يسبق لها مثيل، تقترح المؤسسة أبرز تحوُّل في تاريخها الذي يمتد عبر 56 عاماً، فللمرة الأولى، تتطلع المؤسسة إلى الاستفادة من مساهماتها الرأسمالية عن طريق المزج بين مساهمات المانحين والموارد الداخلية والأموال التي تتم تعبئتها من أسواق الدين.

وقال أكسل فان تروتسنبورج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية إنه هذا التمويل الإضافي سيُمكِّن المؤسسة الدولية للتنمية من مضاعفة الموارد اللازمة لمعالجة عوامل الهشاشة والصراع والعنف (أكثر من 14 مليار دولار)، وكذلك الأسباب الجذرية لهذه المخاطر قبل أن تتفاقم، وتقديم مزيد من التمويل إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة (أكثر من ملياري دولار)، وستساعد زيادة التمويل على تدعيم المساندة المُقدَّمة من المؤسسة من أجل الاستعداد للتصدي للأزمات، والتأهب لمواجهة الأوبئة، وإدارة مخاطر الكوارث، والدول الصغيرة، والتكامل الإقليمي.

وستتلقَّى جهود حفز نمو القطاع الخاص في بيئة حافلة بالتحديات -وهي في صلب المسعى لخلق الوظائف والتحوُّل الاقتصادي- مساندة كبيرة في هيئة موارد تمويلية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار من نافذة القطاع الخاص (PSW)، وستساعد هذه النافذة التي يتم توفير بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية للضمان الاستثمار على تعبئة رأس المال الخاص، وتعزيز جهود تنمية القطاع الخاص في أشد البلدان فقراً.

وتعهَّد ما مجموعه 48 بلداً بتقديم موارد للمؤسسة الدولية للتنمية؛ ومن المتوقع أن تتعهد بلدان أخرى بتقديم موارد تمويلية في المدى القصير، وتواصل مجموعة البنك الدولي ممارسة التقليد المعتاد بالإسهام من مواردها الخاصة في المؤسسة، ليستفيد من العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة نحو 75 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل.