الهروب الى المجهول

لم تكن كارثة غرق مركب رشيد بمن عليها من شباب فى عمر الزهور أول كارثة من هذا النوع فى مصر بل سبقها كوارث اخرى مشابهة فلا يمر اسبوعاً من دون ضبط عدة محاولات للهروب من هذا الوطن والهجرة الى خارجه براً او بحراً بحثاً عن حياة أفضل ورغم ان الذين يقدمون على الهجرة غير الشرعية يتعرضون لمخاطر شديدة ويعلمون ان فرص النجاة من تلك الرحلة ربما لاتتعدى ال 50% إلا أن ذلك لم يمنعهم من البحث عن فرصة للحياة في بلاد أخرى، بعد أن ضاق بهم الحال في بلادهم لعدم وجود فرص للحياة والعمل .
والامر الاكثر كارثية فى هذا الحادث هو رد فعل الحكومة بعد غرق المركب حيث انها لم تعى خطورة الموقف الا بعد ثلاثة ايام من حدوثه حيث اعلنت عن عقد اجتماع لبحث اخر تطوراته مما يشير الى خلل شديد وفشل ذريع فى ادارتها للازمات وهو مااستنكره العديد من السياسيين والحزبيين وحملوا الحكومه على اثره مسئولية غرق المركب مؤكدين على انها ليس لديها القدرة على مواجهة اى مشكلة قومية.
للاسف معظم من تناول كارثة رشيد اهملوا المشكلة الحقيقية التي دفعت الشباب للتضحية بأرواحهم كما ركزت وسائل الاعلام على الحادث من منظور جعل هؤلاء الشباب في نظر الرأي العام مجرمين كما تم تصويرهم على إنهم حفنه من الشباب الكسول الذي يجرى وراء سراب والمكاسب السهلة بدلاً من بذل مجهود في وطنهم ,الجميع اغفل الاسباب الحقيقة التى دفعت هؤلاء الشباب الى الاختيار بين البقاء على ارض الوطن والموت فقراً او المجازفة والمخاطرة بارواحهم فاذا حالفهم الحظ نجوا ووصلوا لمبتغاهم وتمتعوا بحياة افضل واذا لم يحالفهم الحظ ماتوا شرفاء شهداء البحث عن الرزق فى ارض الله الواسعة… فما الذى دعا هؤلاء الى بيع ارواحهم بأبخس الاثمان؟؟؟؟
الاسباب كثيرة ومتعددة ويأتى فى مقدمتها زيادة نسبة البطالة والفقر وعدم توفر فرص العمل وان توفرت فالاولوية للأجانب بالاضافة الى تنامي الطموحات وقلة الإمكانيات بسبب البيروقراطية والقيود الحكومية وانتشار الواسطة والمحسوبية وعدم وجود تكافؤ للفرص وضئالة العدالة الاجتماعية وتراجع الاستثمارات داخل مصر وهروبها للخارج مع انخفاض معدلات التنمية في البلاد وزيادة إغلاق المصانع حتى وصلت ل 6500 مصنع، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى فان المجتمع المصرى مع وجود تلك الاسباب يعتبر طارد لمواطنيه وليس جاذبا لهم .
لذا فان على الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة سرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية في سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم، وحثهم على الاستثمار والتنمية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم في إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم في التنمية الصناعية، في ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.