الهجرة غير الشرعية على "مزاج" دول أوروبا.. عضو بالجالية المصرية في إيطاليا: قوانين اليورو لا تمنع تدفق المهاجرين.. "الأسيوطي": ثقافة موروثة في الريف.. "الشهابي": سياسات الحكومة السبب في حادث مركب رشيد

الهجرة غير الشرعية كابوس لم ينته، بل أصبح شيئا اعتاد عليه المصريون، بعد تعدد الكوارث والأزمات على الشواطئ الساحلية لمصر المحروسة.
الآلاف من الشباب، يقدمون على ركوب "لنشات" تسير بهم في أعماق المياه الدولية ما بين قاع البحر أو تقذف به الأمواج إلي شواطئ جنوب أوروبا، وأقل القليل يتمكن من العبور، أو يعود الي بلاده مكبلا بالأغلال.
تتنوع الأسباب ما بين البطالة والفقر وأخرى بأحلام الأسرة، "البوابة نيوز" تفتح الملف مع أطراف الأزمة من أجل الوصول لحلول تساعد على الحد من الخطر الداهم الذي ينتظره آلاف الشباب المصريين.
قال باسم حلقة رئيس النقابة المستقلة للسياحة، إن مصر مرتبطة باتفاقيات مع دول جنوب أوروبا تهدف إلى منع مثل هذه الهجرات غير الشرعية، مؤكدًا أن الدولة خلال العامين السابقين شددت الرقابة على الحدود والساحل، وألقت الجهات المختصة القبض على العديد من تجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية وكذا العديد من مراكب الصيد التي تم ضبطها ومصادرتها واحتجازها في ميناء الإسكندرية.
وأشار "حلقة" إلى أن الدولة تحاول جاهدة محاربة البطالة من خلال عدة اتجاهات منها الصندوق الاجتماعي لمساعدة الشباب واقراضهم لإقامة مشروعات صغير، موضحًا أن الآونة الأخيرة شهدت بث إعلانات من البنوك الحكومية لدعوة الشباب من أجل الحصول على قروض إلى جانب أن هناك العديد من الوظائف متاحة ويتم الإعلان عنها يوميًا ولكنها تحتاج بالفعل إلى المهارات.
وأضاف رئيس النقابة المستقلة للسياحة، أن القصة في الهجرة هي "أحلام الأسرة" والسعي إلى الاستدانة وبيع ما تمتلك الأسرة من "ماشية أو مشغولات ذهبية " لتهجير أبنائها على "أمل " أن يحظى أبناؤهم في الخارج بفرص عمل أفضل ودخل أعلى وتعويض عما تكبدوا من خسائر.
وطالب "حلقة" الدولة باستراتيجية صناعية لتوجيه الشباب إليها وإنشاء المصانع منها على سبيل الوصف "الصناعات المغذية"، وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة للاستفادة بهم وتوزيعهم على العمل بتلك المصانع.
فيما قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن حادث رشيد مؤسف وتدمى له القلوب، ولا يسعني إلا تعزية أهالي الضحايا، مستنكرة استغلال الحادث في إدانة الدولة التي تحارب الهجرة غير الشرعية وتبذل كل جهد ممكن لتوفير فرص للشباب، في حدود ما هو متاح من إمكانيات.
وأضافت زيادة: "اتمني أن تكون بشاعة هذا الحادث بمثابة تذكير لنا جميعًا أن بلادنا أولى بشبابها وبمجهودهم، مناشده المجتمع الدولي لسن قوانين وعقوبات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وخبير حقوق وتشريعات الطفل، إن كل من الحكومة ومجلس النواب يتحملان مسئولية غرق الشباب فى رحلة الهجرة غير الشرعية الأخيرة، قرب مدينة رشيد بالبحيرة، خاصة في ظل تخبط القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات من شأنها اصلاح الأوضاع الاقتصادية وبث الأمل فى نفوس الشباب، وهو ما جعلهم ينجرفون وراء عصابات التهريب بحثًا عن آمالاً جديدة لحياة أفضل.
وأكد البدوي، أن حادث غرق مركب صيد على سواحل رشيد، لن يكون الأخير في ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغياب المشروعات التي توفر مزيد من فرص العمل للشباب، واكتفاء الحكومة بزيادة الضرائب على السلع والخدمات، وعدم استحداث طرق جديدة لزيادة موارد الدولة، وتحميل المواطن كثير من الأعباء دون النظر لخطورة رفع الضرائب في ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وزيادة أعباء المعيشة وخاصة على محدودى الدخل.
واشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلي أنه من المؤسف أن يكون أوضاع المجتمع المصري بهذا السوء بعد ثورتين أسقطا رمزين للفساد والاستبداد الديني، مطالبًا بتكريس دعائم الدولة الدستورية الحديثة العادلة، زادت الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل غير معهود، وتغلبت العشوائية على سياسات الحكومة، فى إدارة الأزمات التي عصفت بالمجتمع، بما ينذر بمزيد من المخاطر خلال الفترة القليلة المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة قرارات فى صالح العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودي الدخل بشكل عملى.
ودعا رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، مجلس النواب بسرعة مسائلة كل المتسببين في غرق مركب الصيد ومحاسبة الحكومة على تقصيرها في اتخاذ مزيد من القرارات لصالح محدودى الدخل، وتعديل القوانين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ومطالبة الحكومة بتنفيذ مشروعات عاجلة لاستيعاب الشباب وضخ فرص عمل جديدة.
فيما أكدت سناء الأسيوطي، رئيس المؤسسة القومية للحوار وحقوق الإنسان، أن الهجرة الغير شرعية، ثقافة موروثة، وسائدة في غالبية القري، بتقليد أعمي لدى الشباب، وإن كانت في الماضي هدف وفرصة للربح، لافتة إلى أن دول أوروبا تعاني من البطالة أيضًا.
وأشارت الأسيوطي، إلى أن العلاج الأمثل لثقافة الهجرة الغير شرعية، يتمثل في التعليم، من خلال التعرف على إمكانات ومؤهلات الطالب، وبالتالي إعداده بالشكل المطلوب لسوق العمل عبر التخرج.
وأضافت رئيس المؤسسة القومية للحوار وحقوق الإنسان: "الحماية للحدود المصرية متوفرة وهناك بالفعل تشديد بالسواحل والحدود ولكن في المقابل هناك "ألاعيب" ووسائل عديدة للهجرة الغير شرعية"، مؤكدة أن مشكلة الهجرة لا تتعلق بمصر فقط".
وأكدت الأسيوطي، أن هذه ليست الحادثة الأولى، إلا أن السبب في "ظهورها" وسائل الإعلام، لافتة إلى أن كوارث الغرق للمهاجرين الغير شرعيين مستمرة بصفة يومية.
وتابعت رئيس المؤسسة القومية للحوار وحقوق الإنسان: "هناك نازحين سوريين وسودانيين في مصر، تمكنوا من تحقيق النجاح وبإمكانات ضئيلة وفي المقابل هناك العديد من الشباب المصري الكسول الباحث عن وظائف تتميز بالرفاهية، يموتون غرقًا في البحر".
كما حذرت "الأسيوطي" من ضرورة عدم إهمال الصعيد واتجاه المشروعات القومية إلى "صعيد مصر"، لإنقاذ الشباب من طاعون الهجرة غير الشرعية لأن الغالبية من الشباب المهاجر من محافظات الصعيد.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الناصر حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية معكم للتنمية، وأمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف، إن الصدمة عنيفة لمحاولة هروب مجموعة من شباب وأطفال مصر من حضن الوطن، ليلقوا بأنفسهم في خضم البحر المتوسط على ظهر سفينة، لا تصلح للإبحار.
وأضاف حلمي أن الشباب لم يلجئوا للهروب بسبب الفقر قائلاً: "الفقير لا يملك المال المطلوب لهذه الرحلة، ولكن بسبب الجشع والطمع والرغبة فى تحقيق الثروة الضخمة والسريعة كان من الطبيعي أن تكون المبالغ التي يتحمل أعبائها الشباب للهجرة، أن يتم استثمارها في "مشروع لكسب الرزق" بديلاً عن الهروب كفاية تعليق كل مصيبه على السيسي".
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية معكم للتنمية، إلى أن موضوع الهجرة مستمر منذ ما قبل عهد "مبارك"، مطالبا بمنح الفرصة للرئيس لإصلاح وتعديل ما افسده غيره، مشيرًا إلي أن الدولة انفقت الكثير لتأمين الحدود، إلا أن الهجرة الغير شرعية، لم تتوقف، لأسباب أخلاقية كثيرة وعيوب اجتماعية في سلوك كثير من الناس و السبب الأهم هو انعدام التدين والايمان بالله بين أوساط عديدة من المجتمع .
وقالت الدكتورة نبيلة المليجي عضو الجالية المصرية بإيطاليا، أن مصر لا تتحمل بمفردها الام ومرارة هجرة أبنائها، لأنها معبر إفريقيا للهجرة غير الشرعية عبر سواحل البحر المتوسط، لافتة إلى أن من يتحمل " اوزارها وكوارثها" هي أوربا وقوانين وقواعد الهجرة الغير شرعية ، والتي لا تمنع تدفق المهاجرين.
وأضافت المليجي: " استمرت إقامتي بإيطاليا علي مدار 30 عامًا الي الأن،ومنذ أوائل الثمانينات، و تابعت تاريخ تدفق وتضخم الهجرة خاصة بإيطاليا وعامة في أوروبا وكافة قوانين الهجرة، إلا أنه لم يحدث تغيير في القوانين التي تمنع الهجرة الغير شرعية في أوربا".
وأشارت عضو الجالية المصرية بإيطاليا: "مع انتشار الحروب في داخل البلاد الأفريقية، وما يسمي بالربيع العربي بدأت العصابات في الاتجار بالهجرة الغير شرعية، واتبعوا فيها خطوط سير للكسب، ومع تزايد المهاجرين الغير شرعيين بصورة غير طبيعية منذ عام 2011 الي الان لم تشهد قوانين الهجرة لدي الاتحاد الأوربي أي تغيير، وإنما بدأت في الاختلاف بين الدول الاعضاء دون الوصول الي حل او افتراضيات للحلول والاكتفاء بقرارات فردية مثل بريطانيا التي بدأت في بناء حائط اقتدائًا بسور برلين ".
وتابعت: "الأوضاع مازالت تختلف بالنسبة لإيطاليا، ومركزها علي شواطئ البحر المتوسط، لأنها ظلت تتحمل وبإصرار استقبال المهاجرين، وعلى الاتحاد الأوربي تطوير كل المعاهدات المتفق عليها من أجل المهاجرين وتغليظ العقوبات للحد من الهجرة الغير شرعية ".
ووفقا للمنظور الحزبي قال الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن سياسات الحكومة وراء حادث غرق مركب الصيد على سواحل رشيد، لافتًا إلى أنه لن يكون الأخير في ظل السياسات الحكومية الحالية مع غياب المشروعات التى توفر مزيد من فرص العمل للشباب.
و دعا الشهابي مجلس النواب إلى القيام بمسؤولياته فى محاسبة الحكومة وإجبارها على تغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وانتهاج سياسات جديدة، وإعادة فتح المصانع المغلقة، وفرض الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية، فى البورصة، وإلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام، ووقف الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول والبان الأطفال والادوية وتطوير شركات القطاع العام.