قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية, إن السبب الرئيس في مجازفة آلاف المصريين بحياتهم, والهجرة في قوارب الموت عبر البحر الأبيض المتوسط، هو الأوضاع الاقتصادية المتدهورة, وليس "القمع", مثلما يعتقد البعض, على حد تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 أكتوبر, أن النظام المصري يركز على مواجهة الإسلاميين, وليس إصلاح الاقتصاد, وهو ما فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية في مصر, حسب زعمها. وتابعت " التغلب على الأزمة الاقتصادية في مصر ليس بالأمر الصعب, ولكن لا توجد إرادة حقيقية لمواجهتها, لأن الإصلاحات المطلوبة، مثل زيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي قد تكون مؤلمة جدا، أو ستؤثر على المصالح الخاصة". وزعمت "هآرتس" أيضا, أن بعض المقربين من السلطة يعتقدون أنه كلما تفاقمت المشاكل الاقتصادية, سينشغل الناس بالحصول على قوت يومهم, ولن يكون عندهم وقت للتفكير في الخروج باحتجاجات مجددا, على غرار ما حدث في ثورة يناير 2011 , وهو أمر يخدم النظام". وخلصت الصحيفة الإسرائيلية إلى القول :" إن الوضع الاقتصادي المتأزم في مصر, يبدو أنها لن يشهد انفراجة في المستقبل القريب, وهو يدفع آلاف الشباب للهجرة غير الشرعية في قوارب غير آمنة, بحثا عن عمل" . وكانت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية, قالت أيضا إن أعداد الشباب المصري, الراغبين في المخاطرة بحياتهم, بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، في تزايد, رغم تعدد حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط. وأضافت الصحيفة في تقريرلها في 8 أكتوبر, أنه يوجد أعداد متزايدة من الشباب المصري, الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما, يرغبون في الهجرة, بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الفقر في بلدهم. وتابعت " الأمر المؤسف أن كارثة غرق مركب رشيد, لم تغير قناعات بعضهم, حيث يرغبون في تكرار رحلة الموت إلى أوروبا". وأشارت الصحيفة إلى أمر صادم آخر مفاده أن ثلثي المهاجرين غير الشرعيين من مصر العام الماضي، كانوا من "الأشخاص القُصر", بحسب منظمة الهجرة الدولية. واستطردت " إيطاليا هي المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين من مصر, لأن قوانينها تحول دون ترحيل القصر إلى بلادهم، وهو ما يدفع أعداد متزايدة من الشباب المصري دون ال 18 عاما إلى تكرار رحلة الموت إليها, غير عابئين بالمخاطر التي يواجهونها". وكانت مجلة "ديلي بيست" الأمريكية, قالت كذلك إن كارثة غرق "مركب رشيد", الذي كان يحمل مئات المهاجرين غيرالشرعيين, هي انعكاس لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر. وأضافت المجلة في تقرير لها في 4 أكتوبر, أن فرص العمل في مصر أصبحت قليلة للغاية, بسبب استمرار تدهور قطاع السياحة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وأشارت إلى أن ما سمتها أجواء القمع فاقمت أيضا من الأزمة الاقتصادية في مصر, مشيرة إلى أن معدل البطالة الرسمي بين الشباب ارتفع إلى 30 % في 2016 . وتحدثت المجلة عن شيء صادم جديد مفاده أن "عمليات تهريب المهاجرين بصورة غير شرعية أصبحت تجارة رابحة في مصر في ظل انتشار البطالة وتزايد معدلات الفقر, مشيرة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن المهربين يحصلون على مكاسب لا تقل عن ثلاثة أرباع مليون دولار من حمولة قارب واحد", على حد قولها. وكانت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله", قالت أيضا إن ما سمته "القمع" و"الفقر" في مصر, كانا من أسباب وضعها في قائمة الدول العشر الأولى, التي يهرب مواطنوها للخارج للحصول على حياة أفضل, حسب زعمها. وأضافت "دويتشه فيله" في تقرير لها في 30 سبتمبر, تعليقا على كارثة غرق "مركب رشيد", أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن معدل البطالة في مصر وصل إلى 13 بالمائة، وأن هذه النسبة بين الشباب ارتفعت لتصل حتى 40 بالمائة. وتابعت " انتهاكات حقوق الإنسان وتزايد ظاهرة الاختفاء القسري, دفعت أيضا بأعداد متزايدة من المصريين للهرب والهجرة إلى الخارج". واستطردت "المركب المصري الذي غرق قبل أسبوع في البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة رشيد في محافظة البحيرة, تم حشر أكثر من 400 من المهاجرين غير الشرعيين فيه, رغم أن قدرة حمولته لا تتجاوز نصف هذا العدد, وهو ما أدى إلى غرقه, ومصرع العشرات وفقدان آخرين". وحذرت "دويتشه فيله" من الأسوأ قادم, لأن المزيد من المصريين يرغبون في الرحيل عن بلدهم, فيما أصبحت مصر من نقاط العبور الرئيسة للأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أوروبا عير البحر الأبيض المتوسط, حسب تعبيرها. وفي السياق ذاته, قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية, إن غرق المركب المصري, الذي كان يحمل مئات المهاجرين غيرالشرعيين, يعتبر كارثة جديدة بكل المقاييس. وأضافت الشبكة في تقرير لها في 25 سبتمبر, أن المركب رغم أنه مركب صيد خشبي عادي, إلا أنه كان يحمل أضعاف طاقته, ولذا تعرض للغرق بعد ثلاث ساعات فقط من إبحاره. وتابعت " المركب بقى على السواحل المصرية لمدة 5 أيام لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين, قبل تعرضه للغرق". ونقلت الشبكة عن أحد الصيادين المصريين قوله :" إن عدد الضحايا في حوادث غرق مراكب للهجرة في السابق لم يكن يتجاوز أربعة أو خمسة قتلى, ولم يكن أحد يتوقع أن يرى مثل هذا العدد الضخم من الضحايا في الحادث الأخير ". وكان "راديو فرنسا" الدولي, قال أيضا في تقرير له في 23 سبتمبر, إن حادث غرق المركب المصري في البحر المتوسط على بعد 12 كيلومترا قبالة مدينة رشيد في محافظة البحيرة على الساحل الشمالي لمصر، والذي أسفر عن مصرع وفقدان مئات الأشخاص, كان مأساويا للغاية. وأضاف الراديو أنه كان يوجد على متن المركب ما بين 450 إلى 600 مهاجر, رغم أنه غير مناسب لحمل عدد كبير من الناس, ولذا انقلب بسرعة بسبب حمولته الزائدة. وتابع " عدد من الصيادين اتجهوا إلى تنظيم رحلات المهاجرين بصورة غير شرعية، بسبب الوضع الاقتصادي السييء في مصر, وتدهور سوق بيع الأسماك". واستطرد " عائلات مصرية كثيرة فقدت أحباءها في هذه الكارثة, وما زال هناك من يتعلق بالأمل في العثور على ناجين بين المفقودين", مشيرا إلى أنه كان يوجد على متن المركب أيضا صوماليون وإثيوبيون وسوريون. وكانت مصر استيقظت صباح الأربعاء الموافق 21 سبتمبر على كارثة غرق مركب للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط يقل نحو ستمائة شخص قبالة مدينة رشيد, ما أسفر عن مصرع مئات منهم. وذكرت وكالة "رويترز", أن المركب تعرض للغرق على بعد 12 كيلومترا قبالة مدينة رشيد على الساحل الشمالي لمصر، وهي نقطة انطلاق يتزايد الإقبال عليها لرحلة محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا. وأضافت الوكالة أنه تم توقيف أربعة مصريين, كانوا بين الناجين, يشتبه في أنهم مهربون . وتابعت " مصر تحولت منذ أشهر قليلة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين غير النظاميين، الذين يدفعون مبالغ طائلة من أجل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا", حسب تعبيرها. ومن جانبها, ذكرت "الجزيرة", أنه منذ بداية الربيع، تم إنقاذ مئات المهاجرين على متن مراكب متهالكة، أو تم اعتراض مثل هذه المراكب من جانب خفر السواحل المصريين، لكن لم يسجل في الأشهر الأخيرة حادث غرق بهذا الحجم. وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشكل الرحلات من مصر نسبة 10% من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، وتكون غالبا عبر رحلات بحرية صعبة وخطرة. ومنذ يونيو الماضي، عبرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عن قلقها من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا, انطلاقا من مصر. وقضى أكثر من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط منذ 2014، بينهم أكثر من 3200 منذ بداية 2016، بحسب مفوضية اللاجئين.