وكالة أجنبية عالمية تزيح الستار عن تفسير صادم لأزمة السكر فى البلاد

فى تقرير صادم لها، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن أزمة نقص السكر, هي أحدث دليل على تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر, محذرة من أن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة, خاصة في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار, ونقص العملة الأجنبية.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 23 أكتوبر, أن الاقتصاد المصري يعاني بشدة, بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوياته في 7 سنوات, حيث بلغ 14% .
وتابعت " نقص العملة الصعبة أثر سلبيا على كافة مناحي الحياة في مصر, بالنظر إلى أنها تستورد معظم احتياجاتها من الخارج".
واستطردت الوكالة " أزمة السكر هي نتيجة لأزمة الدولار, والتي يبدو أنها لن تجد طريقها للحل قريبا, بسبب انهيار قطاع السياحة, وعزوف عدد كبير من المستثمرين الأجانب عن العمل بمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 ".
وأشارت الوكالة إلى أن المستوردين في مصر يواجهون حاليا صعوبات كبيرة في الحصول على السلع الأساسية مثل السكر, بسبب أزمة الدولار.
وخلصت "بلومبرج" إلى التحذير من أن نقص السكر قد يفجر غضبا شعبيا في مصر, خاصة أن مشروب الشاي, الذي يعتمد على السكر, هو المشروب الأكثر شعبية سواء في المنازل, أو في المقاهي".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية, قالت أيضا إن ما سمتها حالة الإحباط والتشاؤم تتزايد بين المصريين, في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم بشكل غير مسبوق, وعجز السلطات عن وضع حلول سريعة لأزمات تراجع الجنيه أمام الدولار, ونقص العملة الأجنبية, وتقلص الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 أكتوبر, أن تردي الأوضاع الاقتصادية هي أكبر أزمة يواجهها النظام الحالي في مصر في الوقت الراهن، وقد تدفع المصريين للخروج للشوارع مجددا, على غرار ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 .
وتابعت " ما فاقم من الأزمة في مصر هو الاعتماد بشكل أساسي على القروض والمنح والمساعدات الخارجية, وهي حلول مؤقتة وغير مجدية, وتؤدي إلى انهيار اقتصاد أي دولة في العالم".
وخلصت الصحيفة إلى القول :"إن الشعوب في دول العالم تخرج إلى الشوارع عندما ينهار الاقتصاد, ومصر أصبحت غير بعيدة عن هذا السيناريو, خاصة في ظل توالي الأزمات في البلاد".
وكانت مجلة "ديلي بيست" الأمريكية, قالت كذلك أيضا إن كارثة غرق "مركب رشيد", الذي كان يحمل مئات المهاجرين غيرالشرعيين, هي انعكاس لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 4 أكتوبر, أن فرص العمل في مصر أصبحت قليلة للغاية, بسبب استمرار تدهور قطاع السياحة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشارت إلى أن ما سمتها أجواء القمع فاقمت أيضا من الأزمة الاقتصادية في مصر, مشيرة إلى أن معدل البطالة الرسمي بين الشباب ارتفع إلى 30 % في 2016 .
وتحدثت المجلة عن شيء صادم جديد مفاده أن "عمليات تهريب المهاجرين بصورة غير شرعية أصبحت تجارة رابحة في مصر في ظل انتشار البطالة وتزايد معدلات الفقر, مشيرة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن المهربين يحصلون على مكاسب لا تقل عن ثلاثة أرباع مليون دولار من حمولة قارب واحد".
وكانت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله", قالت هي الأخرى إن ما سمته "القمع" و"الفقر" في مصر, كانا من أسباب وضعها في قائمة الدول العشر الأولى, التي يهرب مواطنوها للخارج للحصول على حياة أفضل.
وأضافت "دويتشه فيله" في تقرير لها في 30 سبتمبر, تعليقا على كارثة غرق "مركب رشيد", أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن معدل البطالة في مصر وصل إلى 13 بالمائة، وأن هذه النسبة بين الشباب ارتفعت لتصل حتى 40 بالمائة.
وتابعت " انتهاكات حقوق الإنسان وتزايد ظاهرة الاختفاء القسري, دفعت أيضا بأعداد متزايدة من المصريين للهرب والهجرة إلى الخارج".
واستطردت "المركب المصري الذي غرق قبل أسبوع في البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة رشيد في محافظة البحيرة, تم حشر أكثر من 400 من المهاجرين غير الشرعيين فيه, رغم أن قدرة حمولته لا تتجاوز نصف هذا العدد, وهو ما أدى إلى غرقه, ومصرع العشرات وفقدان آخرين".
وحذرت "دويتشه فيله" من الأسوأ قادم, لأن المزيد من المصريين يرغبون في الرحيل عن بلدهم, فيما أصبحت مصر من نقاط العبور الرئيسة للأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أوروبا عير البحر الأبيض المتوسط.