صحيفة إسرائيلية محذرة: هذا السيناريو المتوقع بمصر

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية, إنه في الوقت الذي وقعت فيه مصر على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار, فإنه تبنى في الوقت ذاته سجونا جديدة, تكلفها ملايين الدولارات, حسب زعمها.
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 10 سبتمبر, أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من أبرز الأسباب التي ستؤدي إلى قيام ثورة جديدة في البلاد, خاصة في ظل تزايد حالات الاختفاء القسري, على حد ادعائها.
وتابعت " السلطات المصرية أنفقت الكثير من الأموال لبناء سجون جديدة, أبرزهم سجن جمصة، الذي أنفق عليه 95 مليون دولار".
واستطردت " منظمات حقوقية مصرية أكدت وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي على الأقل, وهو ما يزيد من الاحتقان السياسي في البلاد", حسب تعبيرها .
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, قالت أيضا إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل غير مسبوق, أدت إلى تراجع شعبية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 سبتمبر, أن ملايين المصريين أصبحوا يواجهون صعوبات بالغة للغاية, من أجل الحصول على السلع الأساسية, خاصة الأدوية وحليب الأطفال.
وتابعت " استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار, أثر على كافة مناحي الحياة في مصر, لدرجة أن عشرات الأمهات خرجن في مظاهرة نادرة للاحتجاج على نقص حليب الأطفال".
واستطردت الصحيفة "أسعار المواد الغذائية شهدت أيضا ارتفاعا حادا, بالإضافة إلى استمرار مشكلة اختفاء بعض الأدوية من السوق".
وخلصت "وول ستريت جورنال" إلى القول :" إن تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر زادت من الاستياء الشعبي, وهزت الثقة في نظام السيسي ", حسب تعبيرها.
وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية, قالت أيضا إن مصر ستضطر لرفع الدعم عن الوقود والخدمات الأساسية والسلع الغذائية تدريجياً كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وهي أمور ستزيد من الأعباء المعيشية لملايين المصريين.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 4 سبتمبر, أن مصر ستضطر أيضا لتعويم الجنيه لدعم الصادرات والقضاء على السوق السوداء للدولار, وهو ما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتابعت " مصر ليس أمامها سوى القيام بإصلاحات اقتصادية جذرية, خاصة بعد توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لإنعاش اقتصادها المتعثر".
واستطدرت الوكالة " هذه الإصلاحات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل قد لا يتحمله المواطن البسيط, وهو ما قد يتسبب في حدوث اضطرابات واسعة بمصر", حسب تعبيرها.
وكانت وكالة "شينخوا" الصينية, قالت أيضا إن أحدث دليل على تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر, هو ضعف الطلب على الأضاحي, بسبب ارتفاع أسعارها, رغم أنها سمة مميزة لعيد الأضحى عند المسلمين.
وأضافت الوكالة في تقرير لها, أن الإقبال في مصر على شراء الأضاحي هذا العام يعتبر ضعيفا للغاية, بل والأسوأ من نوعه منذ عقود، بسبب تدهور الأحوال المعيشية لفئة كبيرة من المصريين.
وتابعت " أزمة الدولار في مصر فاقمت من من كساد سوق الأضاحي, لأنه يتم استيراد كميات كبيرة من الخراف والماشية والجمال من الخارج, بينما العملة الصعبة غير متوفرة, ولذا ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق ".
وأشارت الوكالة أيضا في 30 أغسطس إلى أن الاضطرابات السياسية, التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 , أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل خطير.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, قالت أيضا إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تزداد سوءا, وإن هناك حالة من التشاؤم حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 30 أغسطس, أن الجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار, كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وتابعت " مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب12 مليار دولار على مدى 3 سنوات, إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة, التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر, التي تعتبر من ركائز الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة, لا يعرف أحد إلى أين ستأخذ البلاد في الشهور المقبلة.
وكانت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، قالت إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي, في ظل عدم وجود بدائل أخرى.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 25 أغسطس, أن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الإقتصاد, أغضب السعودية والإمارات, وهما أكبر داعمين للنظام المصري.
وتابعت " السعودية والإمارات هددتا بخفض مساعداتهما للقاهرة, بسبب عجز الحكومة المصرية عن إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة", حسب ادعائها.
واستطردت " رغم أن قرض صندوق النقد الدولي سيحمل المواطن المصري المزيد من الأعباء المعيشية وسيزيد أوضاع الفقراء سوءا, إلا أن النظام المصري لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى هذا الخيار المر, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية من جهة, وتراجع المساعدات الخليجية من جهة أخرى".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية, قالت أيضا إن النظام المصري لا يزال غير قادر على التعامل مع أخطر مشكلة تواجهه في الوقت الحالي, وهي الاقتصاد, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 أغسطس, أن النظام المصري حقق نجاحا فيما يتعلق باستعادة الاستقرار ومحاربة الجماعات المتشددة, إلا أنه ما زال عاجزا أمام الأوضاع الاقنصادية المتردية.
وتابعت " في حال عدم خفض أسعار المواد الغذائية، وتوفير شقق وفرص عمل للشباب, بأسرع وقت ممكن, فإن النظام المصري سيكون مهددا بقوة, خاصة أن الأحوال المعيشية لملايين المصريين ساءت كثيرا".
وأشارت الصحيفة إلى "أن ما يفاقم أيضا من حدة الأزمة الاقتصادية في مصر, هو الاعتماد على تنفيذ مشاريع عملاقة، ما أرهق ميزانية الدولة".
وكان موقع "كالكاليست" الإسرائيلي, قال أيضا في وقت سابق إن الأزمة في مصر آخذة في التفاقم, وإن الأسوأ في الطريق, خاصة بعد استعانة الحكومة المصرية بصندوق النقد للحصول على قرض لوقف التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف الموقع في تقرير له في 10 أغسطس, أن الحكومة المصرية لم تبحث عن حل واقعي للأزمة الاقتصادية, وقررت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي, رغم أن هذه الخطوة تتضمن إصلاحات مؤلمة للمواطن المصري البسيط.
وتابع " حصول مصر على قرض من صندوق النقد يعني أن الحكومة المصرية ستضطر إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات من أبرزها تقليص الدعم، وتخفيض الأجور وخصخصة المؤسسات العامة, وهو أمور لن يتحمل أعبائها معظم المصريين".
واستطرد الموقع " رغم أن الاقتصاد المصري يعاني من وضع مأساوي، لا زالت الحكومة المصرية تركز على مشاريع ضخمة, تتسبب في ضياع مليارات الدولارات, التي يمكن استغلالها بشكل أفضل في مجالات أخرى في الاقتصاد المصري".
وخلص "كالكاليست" إلى التحذير من أن مصر تعاني من أزمات لا حصر لها, وأن توقيع اتفاق مع صندوق النقد سيفاقم الأوضاع فيها, وسيعجل بموجة غضب شعبي واسع وثورة جديدة, حسب تعبيره.
وكانت شبكة "بلومبرج" الأمريكية, قالت هي الأخرى إن القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي, لن يحل أزمتها الاقتصادية, مرجحة أن البلاد ستشهد الأسوأ في الفترة المقبلة, حسب زعمها.
وأضافت الشبكة في تقرير لها في 16 أغسطس, أن مسئولين بصندوق النقد أكدوا أن ارتفاع نسبة البطالة, والعجز الكبير في الميزانية، والتراجع الحاد في رصيد البلاد من العملة الأجنبية, هي أمور تجعل اتفاق مصر مع الصندوق, إجراء شكليا وتجميليا, أكثر منه حلا للأزمة الاقتصادية الحادة, التي يئن تحت وطأتها أغلبية المصريين.
وتابعت " الحكومة المصرية تتحمل مسئولية هذه الأزمة, لأنها اعتمدت على تنفيذ مشاريع عملاقة، ما أرهق ميزانية الدولة، فيما أخفقت في وضع سياسات حقيقية لإنعاش الاقتصاد, وفشلت أيضا في تنفيذ وعود الإصلاح الاقتصادي".
واستطردت الشبكة " الحوادث الإرهابية, والتي كان من أبرزها إسقاط طائرة الركاب الروسية في أكتوبر من العام الماضي, فاقمت أيضا من حدة الأزمة, خاصة أنها وجهت ضربة قاصمة لقطاع السياحة".
وخلصت "بلومبرج" إلى التحذير من الأسوأ قادم في مصر, بسبب ضخامة الأزمات التي تواجه البلاد, وعجز الحكومة عن وضع حلول سريعة لمواجهتها, حسب تعبيرها.
وكانت "بلومبرج" قالت أيضا في تقرير لها في 15 أغسطس, إن الموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، يعني اتخاذ مصر عددا من القرارات الاقتصادية الهامة والخطيرة، والتي سيكون في مقدمتها تخفيض قيمة الجنيه, وترشيد النفقات.
وأضافت الشبكة، أن حصول مصر على القرض يعيد للأذهان ذكريات خبرة البلاد مع الصندوق في 1990، عندما نفذ الرئيس الأسبق حسني مبارك العديد من السياسات الاقتصادية الصعبة, التي أوصى بها الصندوق.
وكانت الشبكة نفسها أعلنت في 11 أغسطس توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يهدف للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر، وفقا لمسئول مصري رفيع المستوى.
وأشارت إلى أن مصر سعت للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقالت "بلومبرج" إن المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، رفض إبداء تفاصيل حول الصفقة، كما رفض وزير المالية عمرو الجارحي ووفد صندوق النقد الدولي في القاهرة التعليق .
وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات أبرزها معدلات بطالة وفقر عالية, وعجزا كبيرا في الميزانية.
وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء, وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.
وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية العالمية, قالت هي الأخرى إن الإجراءات القاسية التي شرعت الحكومة المصرية في اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبي غاضب, قد لا يحمد عقباه.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في مطلع أغسطس, أن الحكومة المصرية تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين.
وتابعت أن الحكومة المصرية تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل.
واستطردت الوكالة " ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 % ".
وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في 26 يوليو إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة في 30 يوليو لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.
وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو "أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي". وأضاف "نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية".
وحسب "رويترز", جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا مقارنة ب8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.