أهداف رئيسية تُحرك العقارات الأساسية في السعودية

تبنت المملكة العربية السعودية في وقت مبكر من هذا العام مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تهدف إلى التوسع في الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط. وتضع خطة التحول الوطني القطاع العقاري عنصرًا رئيسيًا في سبيل الوصول باقتصاد المملكة إلى اقتصادٍ قائم على التنوع وتقليل اعتماد المملكة على النفط.
ووفقًا للخطة الجديدة، سيُشجع كلا القطاعين العام والخاص على القيام بدورهما لضمان نمو القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات:
إنشاء أمانة للاستثمار العقاري. من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضفاء صياغة مؤسسية على سوق العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العقارات التجارية، مثل البنايات المكتبية ومراكز البيع بالتجزئة والفنادق. الأمر الذي سيترتب عليه التنوع والنمو على المدى البعيد بالإضافة إلى الاستقرار.
فرض ضريبة الأراضي البيضاء على الأراضي غير المطورة. تُحصَّل ضريبة سنوية بمقدار 2.5% من قيمة الأرض لقطع الأراضي غير المطورة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وذلك بغرض تشجيع ملاك الأراضي على تشييد المزيد من المنازل وإتاحتها في السوق، لمعالجة العجز الحالي في الإسكان.
تطوير برنامج لبناء البيوت. أعلنت وزارة الإسكان عن خطط لإنشاء شركة عقارية خاصة بها، وتقديم صندوق ضمان رهون عقارية لرفع معدل الإقراض.
وقد علق ستيفان بورش، رئيس شركة نايت فرانك في المملكة العربية السعودية قائلاً: "من المتوقع أن تؤدي استراتيجيات التطوير هذه على المدى المتوسط والبعيد إلى النهوض بحال المدن إلى الأفضل، وتحسين مستوى الحياة، في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على القدرة الشرائية والأمان في المجتمعات المحلية. أما على المدى القصير، فمن المنتظر أن تدفع الموافقة على فرض ضريبة الأراضي البيضاء على الأراضي غير المطورة بملاك الأراضي إلى مراجعة ممتلكاتهم ومحافظهم الاستثمارية لتحسين موقفهم في ضوء الضريبة المقترحة. في الوقت ذاته قد يسعى البعض الآخر إلى بيع أراضيه، الأمر الذي من المفترض أن يساعد على خفض قيمة الأراضي ويؤدي بالتالي إلى زيادة قابلية تنفيذ تطوير الأراضي. وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ازدياد أنشطة التطوير في أنحاء المملكة"